أُقيل 4 وزراء في حكومة الوفاق الوطني الليبية وذلك بعد أن رفضوا تولي مهامهم، في ضربة جديدة لسلطة هذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي. وأعلنت هذا القرار أمس، حكومة الوفاق الوطني التي تحاول منذ 3 أشهر من العاصمة طرابلس بسط سلطتها على مجمل البلاد، خصوصاً على شرق البلاد حيث توجد حكومة موازية. ويتحدر الوزراء الـ4 من مناطق شرق ليبيا. وهم وفق بيان نقله الموقع الإلكتروني لحكومة الوفاق جمعة عبد الله الدرسي (وزير العدل) وعبد المطلوب أحمد أبو فروة (وزير الاقتصاد والصناعة) وفاخر مفتاح ابو فرنة (وزير المالية) وعبد الجواد فرج (وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية). واوضح البيان أنه «تسري بشأنهم (الوزراء الأربعة) أحكام الاستقالة الاعتبارية لاستمرار امتناعهم لمدة زادت عن الـ30 يوماً» عن تولي مهامهم. واعتُبرت هذه «الاستقالة» سارية المفعول منذ 30 حزيران (يونيو) الماضي. وأعلنت حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق بين ليبيين بإشراف الأمم المتحدة وقِّع في كانون الأول (ديسمبر) 2015 في المغرب، عن بدء عملها في 12 آذار (مارس) الماضي، على أساس بيان موقّع من مئة نائب (من أصل 198 نائباً) في برلمان طبرق (شرق) المعترف به دولياً. ولم تحصل حكومة الوفاق أبداً على ثقة هذا البرلمان، ما أدى إلى احتجاج الحكومة الموازية التي يرأسها عبدالله الثني على شرعيتها. وتشكلت حكومة السراج من 18 وزيراً، 13 منهم يتولون حقائب و5 وزراء دولة. وبعد أن استقرت في طرابلس في نهاية آذار حيث والتها الميليشيات التي تحكم العاصمة الليبية، بدا بعض الوزراء تولي مهامهم مثل وزيري الخارجية والدفاع. وتراس السراج في 22 حزيران (يونيو) أول جلسة حكومية له بهدف إقامة سلطة موحدة في هذا البلد الذي تعصف به الصراعات على السلطة وتسيطر عليه ميليشيات منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.