أشادت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والمرصد العربي للحقوق والحريات النقابية في بيان رسمي باستقرار تصنيف مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك للعام الثاني على التوالي في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر يوم الخميس (30 يونيو/ حزيران 2016) عن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي أكّد تقدم البحرين في جهودها لمحاربة تلك الظاهرة. وطالبت المنظمتان الخارجية الأمريكية بتحسين ورفع مستوى تصنيف البحرين في العام القادم حيث ان استمرار الجهود الرسمية والأهلية بالبحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص متقدمة ومتسارعة مقارنة بالدول الأخرى، وخاصة ان الجهود التي حققتها مملكة البحرين خلال نصف السنة الحالية كبيرة بما يقتضي رفع موقع تصنيفها في العام القادم. وصرح فيصل فولاذ الامين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بأن المنظمتين تشيدان بالدور الكبير والأساسي لهيئة تنظيم سوق العمل تحت رئاسة أ. أسامة بن عبدالله العبسي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي قامت بالمسؤولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحمت حقوق العمالة الوافدة وبالأخص العمالة المنزلية وبخاصة تأسيس أول مركز شامل من نوعه إقليميا لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، وبطاقة استيعابية قدرها 120 شخصاً، وذلك برغم أن عدد الضحايا لا يصل الى نصف هذا العدد، ويشمل المركز بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية، ليكون مركزا متكاملا لصالح ضحايا الاتجار بالأشخاص.