زادت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من عقوبة الشركات والمحال التي تقوم ببيع شرائح الاتصال المجهولة بصورة غير قانونية إلى 25 مليون ريال (ما يعادل 6.67 مليون دولار) بعد أن كانت خمسة ملايين ريال في السابق. ولفتت الى أن  العقوبة الجديدة أيضا قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة. وأوضح سلطان المالك، المتحدث باسم الهيئة، أن الشخص الذي يقوم بشراء مثل هذه الشرائح المجهولة سيكون مدانا بجريمة سرقة الهوية. وقد منح  المرسوم الملكي الصادر في هذا الخصوص بلديات المناطق سلطة تطبيق هذه العقوبات على الشركات والمحال بينما أحال الوافدين المتهمين بانتهاك هذا الحظر إلى الشرطة ومكتب العمل وإدارة الجوازات. وكانت الهيئة قد أصدرت في العام الماضي قرارا يقضي بتسجيل كل شرائح الاتصال مسبقة الدفع المجهولة. وربطت الهيئة المنظمة للاتصالات شرائح الاتصال مسبقة الدفع بأرقام الهوية لمكافحة الاستخدام المجهول لبطاقات الاتصال مسبقة الدفع في النشاطات الإجرامية. وبدأ تطبيق ذلك المشروع في شهر (يوليو) من العام الماضي بصورة نهائية.     المصدر: telegeography