على الرغم من رصد ومتابعة وزارة الداخلية لتجار الشرائح المجهولة، والتي تأتي ضمن خطوات المملكة للقضاء على الإرهاب، ما زالت تلك الشرائح تباع في أسواق الجوالات من قبل عمالة وبأسعار مختلفة، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن هناك تعاونا مع جهات ذات علاقة لضبط تلك الشرائح ومعاقبة من تثبت مخالفته. قامت "الوطن" بجولة على عدد من محلات بيع الجوالات والتقت بعمالة تبيع بطاقات اتصال مجهولة والمتعارف عليها بـ"بدون اسم" وأخرى بأسماء وهمية، وبأسعار مختلفة، حيث ذكر أحد باعة الشرائح المجهولة أنه يملك عدة بطاقات اتصال بدون أسماء وبأسعار مختلفة، ويضيف "بطاقة سوا سعرها بـ50ريالا وفيها رصيد 25 ريالا، وبطاقة موبايلي سعرها 45 ريالا وفيها رصيد بـ10 ريالات". وذكر عامل آخر يبيع الشرائح المجهولة في أحد محلات الجوالات أن الشرائح التي تصله هي من شركات الاتصال، ويضيف: "تصلني البطاقات وهي مسجلة باسم أحد العمالة ولا أعلم من هو، وغالبا ما يكون يعمل في شركات الاتصالات، وأستطيع تحويلها باسم الشخص الذي يرغب بأن تكون باسمه وتكون نظامية، وإذا أرادها باسم شخص غير معروف فهي متوافرة". من جانبه، عد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك في تصريح لـ"الوطن"، بأن بيع الشرائح المجهولة تعد مخالفة لنظام الاتصالات، وأردف "تسعى الهيئة جاهدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضبط تلك البطاقات ومعاقبة من تثبت مخالفته، والهيئة حذرت من ذلك مرارا ونتمنى من الجميع عدم شرائها أو تبادلها والإبلاغ عمن يبيعها"، مؤكدا أن دور هيئة الاتصالات توعوي، بتوعية الناس من أن استخدام البطاقات مجهولة الهوية له آثار سلبية وبنفس الوقت العمل مع الجهات المعنية بالقضاء عليها. وكانت "الوطن" قد نشرت تقريرا بتاريخ 8 مايو 2014 بعنوان "مكافحة الإرهاب" تلاحق تجار "الشرائح المجهولة"، ويفيد عن بدء وزارة الداخلية حملة أمنية مكثفة على أسواق الاتصالات من أجل القضاء على ظاهرة بيع شرائح الاتصال مجهولة الهوية التي تم رصد بيعها في بعض الأسواق من قبل باعة مجهولين، وأن إجراءات رصد ومتابعة باعة الشرائح تنطلق من الشكوك حول علاقة بعض تجارها مع جماعات أو تنظيمات تحاول إجراء اتصالاتها بعيدا عن الرقابة، وقيام وزارة الداخلية مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة التأكد من استخدام وسائل الاتصال بشكل آمن وضمان وصولها إلى الأشخاص الحقيقيين.