الرياض الشرق أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الدعم الذي قدمته المملكة لموريتانيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية، في صورة منح ومعونات تنموية وتسهيلات تمويل الصادرات، بلغ نحو 2,270 مليون ريال، مؤكداً حرص المسؤولين ورجال الأعمال في السعودية على تنمية العلاقات الاقتصادية مع موريتانيا، ودعم الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى قناعة واهتمام رجال الأعمال السعوديين، وأيضاً الخليجيين والعرب عموماً، بالاستثمار في موريتانيا، وبناء شراكات استثمارية خاصة في ظل الدعم الحكومي والمناخ الاستثماري المحفز. وقال العساف على هامش «منتدى موريتانيا للاستثمار» إن الاقتصاد العالمي مر خلال الفترة الماضية بأزمة مالية أثرت سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، وما زال كثير من اقتصادات العالم تعاني تداعيات هذه الأزمة المتمثلة في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وبروز أزمات الغذاء والتضخم». وأضاف «لم تكن البلدان العربية بمعزل عن تلك التداعيات السلبية، إلا أن ما اتخذته هذه الدول من سياسات، وتعاونها فيما بينها ودعمها التنموي لبعضها ساهم في تخفيف التداعيات السلبية لهذه الأزمة»، لافتا إلى ما تنعم به موريتانيا من استقرار سياسي واجتماعي، وما تشهده من إصلاحات تشريعية واقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال». وأشار العساف إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد الموريتاني لعام 2013، وتحسّن السيولة في النظام البنكي مع تعزيز التدابير التنظيمية والرقابية، وتوقعاته باستمرار الأداء الاقتصادي القوي لهذا العام بمعدل 6.5%، مدفوعا بالأداء القوي في قطاعات التعدين والزراعة والخدمات، وبالتحكم بالضغوط التضخمية ومواصلة تحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام، ودعم القطاع الخاص وتعزيز النمو الشامل». ودعا العساف المؤسسات والهيئات والصناديق التنموية العربية والإقليمية وكذلك الشركات العربية المشتركة المتخصصة إلى دعم جهود موريتانيا التنموية والاستثمار في الفرص الاستثمارية المتاحة.