بموجب التقرير الـ39 للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بشأن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 والحساب الختامي لها، رصد جهاز المراقبين الماليين ملاحظات على تنفيذ ميزانية تلك الجهات بنحو 15802 ملاحظة، حازت وزارة الصحة وحدها أكثر من نصفها. وقالت اللجنة، في تقريرها الذي أحالته إلى مجلس الأمة ومن المقرر مناقشته في جلسته العادية اليوم قبل الجلسة الختامية لفض دور انعقاده الرابع، إن الجهاز سجل على وزارة الصحة وحدها 8327 ملاحظة، وعلى «الكهرباء» 2309، وعلى «الدفاع» 1781، وعلى «الخارجية» 1097 ملاحظة. وأوضحت أن «هذه الوزارات تستحوذ وحدها على 85 في المئة من إجمالي المخالفات المسجلة، مما يتطلب فعلاً تعزيز كفاءة أنظمتها المحاسبية، ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية لديها جدياً». وشددت اللجنة على ضرورة النظر في ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة بشأن المشاريع الإنشائية وعقود نقل الخبرات الطبية التي تبرمها وزارة الصحة مع الجامعات والأكاديميات الطبية، وقضية العلاج بالخارج كوحدة متكاملة، للعمل على تلافيها بموضوعية، مشيرة إلى أن للوزارة 43 مشروعاً ونسبة الإنجاز فيها مجتمعة لا تتجاوز 15 في المئة. وذكرت أن «فاتورة العلاج بالخارج ارتفعت إلى 310 ملايين دينار في وزارة الصحة وحدها، وفق الحساب الختامي الأخير، مع كثرة اللغط الدائر حول إيفاد غير المستحقين»، لافتة إلى أنه تم إدراج 125 مليون دينار لهذا البند في ميزانية 2016/2017.