صنعاء :الخليج قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن أزمة بلاده وصلت ذروتها، بسبب الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي وصالح، وهما من يتحمل المسؤولية الكاملة عما لحق باليمن من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات، كما وجه الشكر إلى السعودية والإمارات لما تبذلانه ضمن التحالف العربي لمساعدة اليمنيين. وأضاف ابن دغر، في بيان صحفي، أنه ليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوى أمرين لا ثالث لهما، إما سلام عام وشامل ودائم في محافظات اليمن، مبني على مرجعياته الوطنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن، بحيث ينهي التمرد ويرغم الانقلابيين على السلام، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون، دستور الجمهورية اليمنية. ولفت إلى أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً وخاصة في مجال الكهرباء، إلا أنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق باليمن من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات. واستعرض ابن دغر الأوضاع المالية في البنك المركزي، وقال إن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد في العيون، لإيهام المجتمع الدولي أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، فهم في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الميليشيات تقوم بتحويل 25 مليار ريال شهرياً للمجهود الحربي، من إجمالي 75 ملياراً هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة. وأوضح أن ما شجع الانقلابيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، هو فشل السياسة البلهاء التي سميت بالهدنة الاقتصادية التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ظل عاصمة محتلة من قبل ميليشيات انقلابية وبنك مركزي يتحكم في قراره جنرالات الحرب.