أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الحل السلمي السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإحلال الأمن والاستقرار في والمنطقة، مشددةً على أن كافة الجهود الدبلوماسية يجب أن تنصب لحل الأزمة بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، إن جُل تركيز مجلس الأمن منذ عام 2014 كان تلبية احتياجات الشعب السوري من خلال إنشاء آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وتجديدها بانتظام، مما ساهم في توفير مساعدات إغاثية لملايين السوريين، مشيراً إلى أن المسار السياسي لم يحظ باهتمام ٍمماثل من قبل المجلس، خلال العامين الماضيين، رغم أن التوصل لحلٍ سلمي هو السبيل لمعالجة الأزمة الإنسانية بشكلٍ مستدام. وقال البيان: «بينما تستمر المساعدات في التدفق عبر المعابر الثلاث، باب الهوى وباب السلامة والراعي، بموافقة الحكومة السورية وجهود الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض، يجب أن يوازي ذلك تكثيف العمل في مجلس الأمن على المسار السياسي ودعم جهود المبعوث الخاص لسوريا جير بدرسون للتوصل إلى حلٍ سلمي، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإحلال الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة». وأضاف: «خلال الأعوام الماضية، لم يشهد المسار السياسي خطواتٍ ملموسة تجاه إنهاء الأزمة السورية، فيما استمرت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في التدهور إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، حيث يوجد اليوم أكثر من 15 مليون سوري بحاجة إلى تلقي المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يقتضي أن يولي مجلس الأمن للأزمة السورية الاهتمام الذي يوليهِ لغيرها من الأزمات المدرجة على جدول أعماله». وأشار البيان إلى أن إنهاء الأزمة السورية سيساهم في معالجة أحد أجسم تداعياتها، وهي أزمة النزوح، حيث يوجد اليوم حوالي 7 ملايين نازح سوري، وذلك يتطلب توفير الظروف المعيشية الملائمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين، بما في ذلك عبر تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر. وأكد البيان على أهمية عمل اللجنة الدستورية من حيث مساهمتها في تعزيز الحوار بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة بقيادة وملكية سورية، ودون تدخلاتٍ خارجية، مشيراً إلى أن عقد اجتماعها غير كاف، فالمسار السياسي أوسع نطاقاً من ذلك، ويقتضي أن تنصب كافة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. وقال: «هذه المساعي ضرورية لمعالجة الأوضاع الأمنية التي ستزداد سوءاً دون حلٍ سياسي في الأفق، فقد تابعنا بقلق تصاعُد العنف في شمال غرب سوريا وعلى الحدود الأردنية - السورية والعديد من المناطق الأخرى في أرجاء سوريا، والذي يؤكد على الحاجة لمواصلة العمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في كافة المناطق السورية». وأضاف: «باتت هذهِ المسألة ملحة خاصة في ظل اشتعال التوترات في منطقتنا، فالأوضاع في سوريا لا تحتمل مزيداً من التصعيد». وفي ختام البيان، عبرت دولة الإمارات عن تطلعها إلى اليوم الذي تطوي فيه سوريا صفحة النزاع ويعود الأمن والاستقرار إلى ربوعها، مؤكدة أن الشعب السوري ذو الحضارة العريقة يستحق مستقبلاً أفضل وأن يعيش بكرامة في وطنه، مجددةً دعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق هذه الغايات.