دبي : سامي مسالمة يعتبر خبراء أن بدء تراجع الدولار مقابل اليورو والعملات الرئيسية الأخرى خلال الأشهر الستة الأولى من 2016 يمنح فرصة لارتفاع أسعار السلع، الأمر الذي يتوقع أن يزيد من قيمة واردات وإعادة صادرات الإمارة خلال هذا العام، إضافة إلى ضرورة النظر إلى الجوانب الإيجابية للمسألة، حيث من المتوقع أن تنخفض فاتورة الاستيراد للخامات التي تستوردها الدولة من الخارج، نظراً لارتفاع القدرة الشرائية للدرهم. كما تؤدي قوة الدولار الأمريكي تجاه بقية العملات غير المرتبطة به إلى إثارة مسألة ربط الدرهم الإماراتي بالعملة الأمريكية خصوصاً أن ارتفاع الدرهم يجعل الصادرات الإماراتية أعلى سعراً. وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن قيمة واردات دبي بلغت 795.8 مليار درهم، وذلك بانخفاض قدره 3.2% في 2015، وذلك على الرغم من الزيادة بنسبة 5% في كمية البضائع التي استوردت. وقد أدى ذلك إلى دعم الاستهلاك المحلي، ونشاط إعادة صادرات دبي إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف بوعميم ل الخليج أن واردات دبي من الصين، التي تعتبر أكبر شريك للإمارة في مجال الواردات، شهدت زيادة في القيمة تقارب 9%، مع ارتفاع الدولار بحوالي 5% في مقابل اليوان مع نهاية عام 2015، فقد انتهزت الشركات التجارية في الإمارة الفرصة باستيراد المزيد من السلع الصينية التي أصبحت أرخص ثمناً، والغرض الرئيسي من ذلك كان إعادة تصديرها. التأثير نفسه حدث في واردات الإمارة من اليابان، رابع أكبر شريك تجاري لدبي في مجال الواردات، حيث شهدت زيادة بنسبة 10% في القيمة مع ارتفاع الدولار في مقابل الين بحوالي 15% في المتوسط، ما جعل بضائعها أرخص سعراً وبالتالي حفز ذلك من طلب الشركات في دبي. كما أشار بوعميم إلى أنه في حالات أخرى، عندما كان الدولار أقوى مما ذكر أعلاه، لاحظنا أنه وعلى الرغم من الزيادة في كمية الواردات، إلا أن قيمة هذه الواردات ظلت منخفضة. على سبيل المثال، انخفضت فاتورة الواردات من دول منطقة اليورو بنسبة 4% في 2015 مقارنة بعام 2014، حتى مع زيادة كمية الواردات، الأمر الذي يوضح تأثير قوة ارتفاع الدولار بنسبة 20% في مقابل اليورو. الصادرات وإعادة الصادرات قال حمد بوعميم إن قيمة إعادة صادرات دبي بلغت 354.7 مليار درهم بانخفاض قدره 4.8% في 2015، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التراجع في تكلفة الواردات، وليس إلى انخفاض نشاط الأعمال، والذي تبدو زيادته واضحة في ارتفاع كمية إعادة الصادرات بنسبة 4% في 2015. كما قال بوعميم، اتسمت صادرات دبي بالمرونة إزاء الانخفاض في أسعار السلع العالمية حيث بلغت قيمتها 132 مليار درهم بزيادة 17% في القيمة، و11% في الكمية على الرغم من ضعف القوة الشرائية لشركاء الإمارة في مجال الصادرات. ويلقي ذلك الضوء على النشاط الصناعي المتنامي في دبي، والتوسع القوي في الشبكة العالمية لشركات التصدير في الإمارة خلال 2015. الجدير بالذكر أن الدولار بدأ يسجل انخفاضاً مقابل اليورو والعملات الرئيسية الأخرى خلال الأشهر الستة الأولى من 2016 ما يمنح فرصة لارتفاع أسعار السلع الأمر الذي يتوقع أن يزيد من قيمة واردات وإعادة صادرات الإمارة خلال هذا العام. وكانت وزارة الاقتصاد قد أفادت في تقرير سابق لها بأن تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار سينعكس إيجاباً على سعر صرف الدرهم مقابل اليورو، وأشار التقرير إلى أن الانخفاض سينعكس على التجارة والاستثمار لدول العالم مع أوروبا لترتفع الواردات من أوروبا وتنخفض الصادرات وإعادة التصدير إلى الدول الأوروبية، وكذلك الأمر بالنسبة للإمارات، حيث إن تراجع سعر صرف اليورو أمام الدرهم سوف ينعش واردات الدولة من الدول الأوروبية نتيجة الانخفاض الملحوظ في كلفة الاستيراد. الاستفادة من الدروس وذكر التقرير أنه ورغم هذه الانعكاسات السلبية، إلّا أن مجتمع الأعمال في الإمارات قد تعلم واستفاد من دروس الأزمة المالية العالمية، فأصبح خبيراً في الأسواق العالمية، ومرناً في تحديد وتغيير وجهات وأسواق تجارته حسب معطيات السوق. ورأى التقرير أن التحديات الناتجة عن أزمة الديون السيادية الأوروبية، رغم جديتها تعتبر أقل تأثيراً من تلك التي واجهناها في 2008 2009، مؤكداً أن مجتمع الأعمال مؤهلٌ ويمتلك كل الخبرة للتعايش والتأقلم مع هذه الأزمة، والخروج منها أكثر قوةً وبأقل الأضرار. إن القوة التي اكتسبها الدرهم من خلال ربطه بالدولار خلال الفترة الأخيرة ستنعكس إيجاباً على المنتجات كافة، التي سيتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي واليابان، وذلك نظراً لتراجع قيمة سعر صرف عملات هذه الدول - اليورو والين - مقابل الدرهم القوي إضافة إلى أن المنتجات الواردة من الولايات المتحدة كالإلكترونيات والسيارات وغيرها التي أضحت أكثر كلفة في الدول التي تراجعت عملاتها أمام الدولار، لا تزال أسعارها مستقرة في الإمارات نظراً لربط الدرهم بالدولار، ما يجعل الحصول عليها بنفس السعر السابق.