لمشاهدة ملف إعادة الأمل بصيغة الــ pdf اضغط هنا أعلنت الحكومة اليمنية رفضها التعامل مع أي مقترحات تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية، ونفت موافقتها على خريطة الطريق بالصيغة التي ألمح إليها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حين أشار إلى أنها تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما يخالف موقف الشرعية التي تؤكد البحث في مسألة توسيع المشاركة السياسية بعد تنفيذ الانقلابيين التزاماتهم وليس قبل ذلك، بحسب بيان أصدره وفد الحكومة، مؤكداً رفضه أي محاولة لشرعنة الانقلاب تحت أي مسمى. وقال الوفد الحكومي إنه لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات، ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص وتم رفضها في حينه، كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو يكون محلاً للنقاش. كما أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أنه ليس أمام المجتمع اليمني سوى أمرين لا ثالث لهما، إما سلام عام وشامل ودائم ينهي التمرد، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة. واتهم بن دغر المجتمع الدولي بإعاقة عمل الحكومة عبر فرض الهدنة الاقتصادية. وتحدث بن دغر عن عدم سماح المجتمع الدولي للحكومة الشرعية ببيع وتسويق نفط المسيلة وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة الميليشيات. لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا