أكد وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت على موقفه الثابت الذي سبق وأن أعلنه منذ بداية المشاورات، والمتمثل بسعيه إلى تحقيق السلام في اليمن القائم على تحقيق العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره وبحسب المرجعيات المتفق عليها، المحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وأكد الوفد في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة، مشيرا في بيانه أمس إلى أن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها ميليشيات. واعتبر الوفد أن انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها يجب أن يسبق التوصل إلى أي «ترتيبات سياسية» لحل النزاع. وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد قباطي، وزير الإعلام اليمني، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ترقبا للحراك الذي يدور في الكويت خلال الثلاثة أيام المقبلة تزامنا مع زيارة لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى وجود مؤشرات متضاربة في مصير المشاورات. ولفت الوزير اليمني إلى وجود تأكيدات أن الطرف الميليشيات الانقلابية (الحوثيين وأتباع صالح) وافق على خطة يأتي في مقدمتها تطبيق البنود الأساسية لقرار مجلس الأمن 2216، ومن ثم الانطلاق نحو إلغاء كل القرارات التي تمت في الفترة الانقلابية، وتهيئة الأجواء لعودة الحكومة إلى العاصمة صنعاء بعد تسليم مؤسسات الدولة لها، ومتابعة لجنة عسكرية وأمنية تشرف عليها وجرى التوافق عليها وبضمانات دولية. وأضاف الدكتور قباطي، أنه في حالة ما إذا تبين أن الشهرين الماضيين من مشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت والجهود الدولية والدول الخليجية والعربية الداعمة لإحلال السلام في البلاد كانت مجر محاولة من قبل القوى الانقلابية لإضاعة الوقت واستغلال مناخ الهدنة في التوسع، فإنه ليس أمام الحكومة اليمنية إلا اللجوء إلى خيار استعادة العاصمة اليمنية بالقوة. وتطرق الوزير اليمني إلى معاناة الشعب اليمني نتيجة استمرار الحصار في عدد من المناطق، إضافة إلى استمرار استهداف المدنيين من قبل القوى الانقلابية، في حين أوضح أنه بالتوازي مع ذلك فإن تكلفة المأساة التي يعانيها اليمنيون تتوسع يوما بعد يوم في ظل استمرار تصرفات الانقلابيين. ولفت قباطي إلى أن الواقع الاقتصادي للبلاد شبه منهار فيما يتعلق بمؤسسات الدولية اليمنية وعلى رأسها المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد. وكان قد حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن «الحالة الإنسانية في اليمن صعبة جدا، وتقارير المنظمات والجمعيات تحذر من كارثة إنسانية إذا لم يتم تدارك الوضع»، وحث في هذا الصدد الأطراف اليمنية على ضرورة إيجاد حلول عملية وآليات سريعة وفعالة تحد من تدهور الاقتصاد الذي يؤثر بدوره في تراجع الوضع المعيشي لليمنيين. وكشف أنه تقدم بمقترح لخريطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي. وقال: «إن هذا التصور يتطرق إلى إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني». وأعلن وسيط الأمم المتحدة أنه سيقدم في الأيام المقبلة «اقتراحا مكتوبا» إلى طرفي النزاع، مطالبا إياهما بـ«تقديم التنازلات الضرورية». وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد يتحدث أمام مجلس الأمن عبر الدائرة المغلقة من الكويت؛ حيث تستمر المفاوضات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين منذ شهرين برعاية الأمم المتحدة. وقال ولد الشيخ أحمد: «سأقدم للأطراف اليمنيين في الأيام المقبلة اقتراحا مكتوبا للمرحلة المقبلة»، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية. وأوضح أن المفاوضات «ستستأنف (بعدها) بعد توقف قصير بهدف السماح للأطراف بالتشاور مع قياداتهم». وفد الشرعية أكد أنه ملتزم بمواقفه الثابت الذي سبق وأن أعلنه منذ بداية مشاورات الكويت، والمتمثل بسعيه إلى تحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى أنه هو السلام القائم على تحقيق العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره بحسب المرجعيات المتفق عليها، المحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وأكد البيان أن المشاورات لا بد أن تقوم على الالتزام بها وبالإطار العام وجدول الأعمال وتفاهمات بيل السويسرية والنقاط الخمس المتفق عليها لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، بالبدء بتسليم جميع الأسلحة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة، وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر (أيلول) 2014، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. وذكر الوفد أنه ثبت هذا الموقف برؤيته المقدمة خلال المشاورات وبخطابات رسمية كان آخرها رسالة الوفد إلى المبعوث الأممي بشأن كل القضايا الذي تضمنها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات وصولا إلى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت. وتطرق البيان إلى جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل وضع خريطة طريق لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وباحترام قرارات الشرعية الدولية التي تضع التزامات مباشرة على الحوثيين وحلفائهم، إلا أنه أكد في ذات السياق أنه وبسبب عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات، فإنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن. وجدد الوفد بحسب البيان إلى أنه يتمسك بموقف الشعب اليمني الرافض للانقلاب ولأي تمرد على السلطة الشرعية والدستور ومنطق الاستقواء والعنف، مجددا التزامه لإرادته وتطلعاته المشروعة في وضع نهاية للحرب بما يضمن تحقيق الأمن والسلام في أنحاء البلاد، منوها إلى أنه لن تكون هناك أي مساحة في مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب. يشار إلى أن الخلاف في مشاورات السلام تجدد بعد أن طرح إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي، إلى اليمن مقترحا شمل الكلام عن حكومة وحدة وطنية والترتيبات الأمنية، ويدعو لانسحاب المتمردين من المدن، وتسليم السلاح. في حين أكدت الحكومة اليمنية أن لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة، في مقابل ذلك أكد عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، أنه ما إذا قدم المبعوث الأممي إلى اليمن خريطة متزنة فسوف يرفضها الطرف الآخر.