ثمن مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في هيئة تنمية الصادرات السعودية الصادرات السعودية فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، ماورد في توصيات التقرير المقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، والذي تم مناقشته في الجلسة العادية الثامنة والأربعين للمجلس، قائلا: لقد أبرزت توصيات اللجنة اهتماماً واضحاً ببيئة التصدير واجراءاته وتواكبت مع تطلعات الهيئة المتمثلة في دعم الجهات الحكومية سواء التنفيذية أو التشريعية منها لأعمال الهيئة، وبما يساعد على تحقيق استراتيجية الهيئة والوصول بقطاع التصدير إلى الهدف المنشود ضمن رؤية 2030 م والمتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وقال إن توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أكدت على ضرورة العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية وكذلك الجهات المعنية بخدمات التمويل والضمان للصادرات السعودية، مايمثل أحد الثوابت الأساسية لهيئة تنمية الصادرات السعودية فأهمية التنسيق المستمر والتعاون مع الجهات ذات العلاقة يدفع بعملية التصدير إلى الهدف المأمول ضمن رؤية 2030 م وينعكس بشكل مباشر على نمو أعمال منشآتنا الوطنية واقتصادنا الوطني، وهو ماسعت الهيئة منذ انطلاق أعمالها العام 1435 ه 2014 م إلى تفعيله والوصول به إلى مراحل التكامل الفعلية مع 14 شريكاً إستراتيجياً يمثلون الجهات الحكومية والخاصة المعنية ببيئة التصدير، عبر عدد من الاتفاقيات التي وقعت مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تحسين كفاءة بيئة التصدير واجراءاته وإزالة التحديات التي تواجه المصدرين وبما يسهم في تحفيز نمو هذا القطاع والوصول به إلى المستويات المنشودة. وأبان أن توصيات عدد من السادة أعضاء المجلس والتي تمثلت في المطالبة بتقديم خدمات الهيئة من خلال أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير وكذلك تشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تساهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، تمثل رؤى قابلة للتحقيق وتتطابق في مضمونها مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير أحد برامج التحول الوطني، والتي تسعى إلى أتمتة إجراءات التصدير والتقليل من تكلفتها للمصدرين السعوديين، إذ بدأت الهيئة بالعمل على مشروع بوابة التصدير الوطنية التي تهدف إلى ربط الجهات المعنية بإجراءات التصدير وذلك بغرض تسهيل اجراءات التصدير للمصدرين السعوديين وتمكينهم من متابعتها بكل مرونة وسهولة، وبما يحقق نموا أفضل للقطاعات الصناعية المنتجة للصادرات غير النفطية ويسهم في رفع نسب مشاركة الصادرات غير النفطية في نمو الاقتصاد الوطني. وقال مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في الصادرات السعودية ، لقد سلط السادة أعضاء المجلس الضوء على دور الملحقيات التجارية وأهميته، وهنا أود الإشارة إلى أننا وخلال الفترة الماضية ومنذ تأسيس الهيئة العام 1435 ه 2014 م ، لمسنا إسهامات الملحقيات التجارية في العديد من الفعاليات الخارجية للهيئة والتي تمثل إحدى الخدمات الأساسية للصادرا ت السعودية وهي خدمة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة والبعثات التجارية ، إذ استطاعت الملحقيات التجارية وعبر مظلاتها الرسمية السفارات السعودية القيام بدور مهم في المساهمة بإبراز المنتج السعودي وتسويقه دولياً، وباتت عنصراً مساهماً في تحقيق النجاح للجناح السعودي المشارك في الفعاليات الدولية الذي يمثل منتجات المملكة دوليا، فيما تتواكب هذه الجهود للملحقيات التجارية مع مشروع تطوير شامل تخضع له الملحقيات التجارية حالياً يسعى لمنحها مساهمة أكبر في تشجيع المنتجات السعودية، ونتطلع إلى أن تتحد جهودها مستقبلا مع المكاتب الخارجية للهيئة والتي أتاح تنظيم الهيئة افتتاحها في الدول المستهدفة والتي ترمي الصادرات السعودية إلى إنشائها في الفترة المقبلة كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وأوضح أبا الخيل أن الهيكل التنظيمي للهيئة قد تم اعتماده بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة والذي عقد في 1 جمادى الاخرة 1435 الموافق 1 أبريل 2014م وهي السنة الأولى لأعمال الهيئة إذ تم بناء الهيكل التنظيمي بعد دراسة مستفيضة لعدد 18 دولة متميزة في مجال التصدير وتم اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يستهدف الوصول إلى عدد 171 موظفاً في الهيئة بحلول العام 2019م فيما يقوم الفريق الإداري بمراجعة الهيكل بشكل دوري للمواءمة مع الموارد المتاحة، ولعل من أبرز نتائج هذه المراجعات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للهيئة هذا العام 2015 هو تقليص ودمج بعض الإدارات، مؤكدا أن المورد المالي والعنصر البشري هي أحد التحديات السابقة والقائمة حالياً وخلال هذه المرحلة بالتحديد، والتي تمكنت الهيئة نوعا ما من تجاوزها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والوصول إلى تحقيق الاهداف التشغيلية المستهدفة، في وقت التزمت فيه الهيئة ولا زالت بمؤشرات قياس نصف سنوية وسنوية لضمان تطابق خدماتها مع ماهو مخطط لها ضمن استراتيجية الهيئة وبما يحقق استغلال أمثل لمواردها البشرية والمالية ويحقق تطلعات عملائها.