الرياض ـ الشرق قال مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في هيئة تنمية الصادرات السعودية « فراس أبا الخيل، إن ما ورد في توصيات التقرير المقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الذي تمت مناقشته في الجلسة العادية الثامنة والأربعين للمجلس، يبرز اهتماماً واضحاً ببيئة التصدير وإجراءاته وتواكبت مع تطلعات الهيئة المتمثلة في دعم الجهات الحكومية، سواء التنفيذية أو التشريعية منها لأعمال الهيئة، وبما يساعد على تحقيق استراتيجية الهيئة والوصول بقطاع التصدير إلى الهدف المنشود ضمن رؤية 2030 م والمتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وأضاف أبا الخيل أن «الهيئة تنظر بجدية لما تم طرحه من قبل أعضاء مجلس الشورى تجاه إنشاء «بنك للصادرات» يعمل على تعزيز نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تقديم برامج تمويلية متنوعة تخدم المصدرين أسوة بما يتم تقديمه للمصدرين في الدول الأخرى، خاصة أن الهيئة ترى أن هناك عدداً من الفرص الكبيرة القابلة للتطوير بالمملكة وهو ما تسعى إلى تحقيقه عبر برنامج التحول الوطني». وتابع «إن توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أكدت على ضرورة العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية، وكذلك الجهات المعنية بخدمات التمويل والضمان للصادرات السعودية، لما يمثله كأحد الثوابت الأساسية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدفع عملية التصدير إلى الهدف المأمول ضمن رؤية 2030 م لينعكس بشكل مباشر على نمو أعمال منشآتنا الوطنية واقتصادنا الوطني. وأكد أبا الخيل أن ذلك هو ما سعت الهيئة منذ إنطلاق أعمالها في العام 1435 هـ 2014 م إلى تفعيله والوصول به إلى مراحل التكامل الفعلية مع 14 شريكاً إستراتيجياً، يمثلون الجهات الحكومية والخاصة المعنية ببيئة التصدير، عبر عدد من الاتفاقيات التي وقعت مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تحسين كفاءة بيئة التصدير وإجراءاته وإزالة التحديات التي تواجه المصدرين وبما يسهم في تحفيز نمو هذا القطاع والوصول به إلى المستويات المنشودة. وأبان أبا الخيل أن توصيات عدد من أعضاء المجلس التي تمثلت في المطالبة بتقديم خدمات الهيئة من خلال أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وكذلك تشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، تمثل رؤى قابلة للتحقيق وتتطابق في مضمونها مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير أحد برامج التحول الوطني، التي تسعى إلى أتمتة إجراءات التصدير والتقليل من تكلفتها للمصدرين السعوديين. وأفاد أن الهيئة بدأت بالعمل على مشروع «بوابة التصدير الوطنية» التي تهدف إلى ربط الجهات المعنية بإجراءات التصدير، وذلك بغرض تسهيل إجراءات التصدير للمصدرين السعوديين وتمكينهم من متابعتها بكل مرونة وسهولة، وبما يحقق نموا أفضل للقطاعات الصناعية المنتجة للصادرات غير النفطية ويسهم في رفع نسب مشاركة الصادرات غير النفطية في نمو الاقتصاد الوطني. وقال فراس أبا الخيل لقد سلط أعضاء المجلس الضوء على دور الملحقيات التجارية وأهميته، وأن الهيئة خلال الفترة الماضية ومنذ تأسيسها لمست إسهامات للملحقيات التجارية في العديد من الفعاليات الخارجية للهيئة التي تمثل إحدى الخدمات الأساسية «للصادرات السعودية» وهي «خدمة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة والبعثات التجارية»، واستطاعت الملحقيات التجارية وعبر مظلاتها الرسمية «السفارات السعودية» القيام بدور مهم في الإسهام بإبراز المنتج السعودي وتسويقه دولياً، وباتت عنصراً مساهماً في تحقيق النجاح للجناح السعودي المشارك في الفعاليات الدولية الذي يمثل منتجات المملكة دوليا. ورأى أن هذه الجهود للملحقيات التجارية تتواكب مع مشروع تطوير شامل تخضع له الملحقيات التجارية حالياً يسعى لمنحها مساهمة أكبر في تشجيع المنتجات السعودية، متطلعا إلى أن تتحد جهودها مستقبلا مع المكاتب الخارجية للهيئة التي أتاح تنظيم الهيئة افتتاحها في الدول المستهدفة التي ترمي «الصادرات السعودية» إلى إنشائها في الفترة المقبلة كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني. وأوضح أبا الخيل أن الهيكل التنظيمي للهيئة قد تم اعتماده بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة، الذي عقد في غرة جمادى الآخرة 1435 الموافق 1 إبريل 2014م وهي السنة الأولى لأعمال الهيئة، إذ تم بناء الهيكل التنظيمي بعد دراسة مستفيضة لـ 18 دولة متميزة في مجال التصدير، وتم اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يستهدف الوصول إلى 171 موظفاً في الهيئة بحلول العام 2019م فيما يقوم الفريق الإداري بمراجعة الهيكل بشكل دوري للمواءمة مع الموارد المتاحة. وأفاد بأن من أبرز نتائج هذه المراجعات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للهيئة هذا العام 2015 هو تقليص ودمج بعض الإدارات، مؤكدا أن المورد المالي والعنصر البشري هما من التحديات السابقة والقائمة حالياً وخلال هذه المرحلة بالتحديد، التي تمكنت الهيئة نوعا ما من تجاوزها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والوصول إلى تحقيق الأهداف التشغيلية المستهدفة، في وقت التزمت فيه الهيئة وما زالت بمؤشرات قياس نصف سنوية وسنوية لضمان تطابق خدماتها مع ماهو مخطط لها ضمن استراتيجية الهيئة وبما يحقق استغلال أمثل لمواردها البشرية والمالية ويحقق تطلعات عملائها.