كشفت مصلحة الجمارك عن قيام بعض المستوردين بتقديم فواتير متدنية القيمة بغرض التهرب من دفع جزء من الرسوم الجمركية المقررة. أوضح ذلك لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، مشيرا إلى أن لدى المصلحة الآليات التي تتحقق بها من صحة الأسعار المصرح عنها وتستوفي الرسوم الجمركية الصحيحة ، وفي حالة ثبوت وجود تلاعب بالأسعار فتعد الحالة تهربا جمركيا. وفيما يخص العقوبات التي تفرضها مصلحة الجمارك على المخالفين أوضح العيسى، أنه في حال ثبت لدى المصلحة أن هناك غشا وتقليدا يتم مصادرة البضاعة واستيفاء غرامة تعادل قيمة البضاعة إلى ثلاثة أمثال القيمة، مشيرا إلى أسباب استهداف السعودية لهذه البضائع المغشوشة والمقلدة قائلا: "يضاف للأسباب حقيقة إن المملكة تعد سوقا كبيرة في المنطقة وبالتالي يتم استهدافها بهذه السلع من قبل ضعاف النفوس من بعض المستوردين والمصدرين". وأشار العيسى إلى أن زيادة نسبة ضبط المواد المغشوشة مرتبط بعدد من المؤشرات، منها تطوير آليات مكافحة الغش التجاري، والتقليد والتي تقوم بها الجمارك مثل طلب إرفاق شهادات المطابقة التي تفيد بمطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة والاستعانة بالمختبرات الخاصة المعتمدة. وأكد أن هناك تعاونا مع الشركات الاستشارية التي تمثل أصحاب حقوق الملكية الفكرية وتطبيق برنامج (IPM) المسجلة فيه العلامات التجارية في العالم والذي تشرف عليه مظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في المملكة وتبادل المعلومات معها. وأشار التقرير السنوي إلى مصلحة الجمارك العامة إلى الصعوبات التي تواجهها الجمارك، والمتمثلة في الزيادة الكبيرة في عدد محاولات وأساليب التهريب للمواد الممنوعة والمغشوشة والمتعدية على حقوق الملكية الفكرية سواء للوارد أو للصادر فيما يخص المواد المدعومة ومحاولات تهريب النقد والمعادن الثمينة، إضافة إلى تقديم فواتير متدنية القيمة بما يشكل تهديدا للإيرادات الجمركية المستهدف تحصيلها، والتطور السريع للتكنولوجيا يعجل بتقادم الكثير من الأجهزة المستخدمة في الجمارك، كما أن حالة عدم الاستقرار السياسي لبعص الدول المجاورة أسهم في محاولات تهريب الممنوعات إلى المملكة بما يتطلب بذل جهود غير اعتيادية لمواجهة الأخطار والتهريب عبر المنافذ الجمركية. وبلغت قيمة الإيرادات من الرسوم الجمركية لعام 2015 نحو 29.8 مليار ريال بارتفاع نسبته 9 في المائة عن إيرادات عام 2014 منها مبلغ 3.06 مليار ريال رسوم جمركية تحملتها الدولة كجانب من دعم بعض السلع المستوردة إلى المملكة بنسبة مقدارها 10 في المائة من إجمالي الإيرادات والرسوم الجمركية، في حين بلغت قيمة الواردات لعام 2015م نحو 655 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.5 في المائة عن عام 2014.