يدلي الناخبون الأستراليون بأصواتهم اليوم (السبت) للاختيار بين التحالف المحافظ الحاكم والمعارضة العمالية في اقتراع يشهد منافسة حادة في هذا البلد الكبير الذي شهد تبدل رئيس الحكومة خمس مرات خلال خمس سنوات. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم طفيف لرئيس الحكومة الحالي مالكولم ترنبول (61 سنة) على زعيم المعارضة المسؤول النقابي السابق بيل شورتن (49 سنة). لكن النتائج ما زالت غير واضحة. وبعد حملة نشطة، يمكن أن يخدم قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي رئيس الحكومة المنتهية ولايته الذي يشدد على الاستقرار الاقتصادي ولقي تأييد وسائل الإعلام الأسترالية الكبرى. ويأمل ترنبول بذلك في إضفاء الشرعية على «الانقلاب» الداخلي الذي شهده حزبه الليبرالي، أكبر أحزاب الائتلاف المنتهية ولايته، وسمح له بإقصاء توني آبوت في أيلول (سبتمبر) الماضي. ودُعي حوالى 15.6 مليون ناخب إلى الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 160 نائباً وأعضاء مجلس الشيوخ الـ 76. وينتهي التصويت في الجزء الأكبر من مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش، أي قبل ساعتين من المراكز المتبقية في أستراليا حيث التصويت إجباري. ويشير استطلاع للرأي نشرته صحيفة «ذي أستراليان» المحافظة إلى أن تحالف المحافظين سيحصل على 50.5 في المئة من الأصوات، مقابل 49.5 في المئة للمعارضة العمالية. وأفاد استطلاع آخر نشرته صحيفة «صنداي مورنينغ هيرالد» أن المعسكرين متعادلان. وركز ترنبول المصرفي الثري في الأيام الأخيرة على ضرورة التصدي للانعكاسات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد. وقال: «علينا أن نقاوم ويجب أن تكون لدينا خطة تلبي ضرورات المرحلة، مرحلة التحديات والفرص». ومنذ تولي العمالي كيفن راد رئاسة الحكومة في العام 2007 بعد عقد من حكم الليبرالي جون هاورد، شهدت الحياة السياسية في أستراليا تقلبات كبيرة. إذ أطاحت العمالية جوليا غيلارد، براد في العام 2010 قبل أن يعود الى السلطة في 2013 ثم الخروج منها إثر انتخابات تشريعية بعد أشهر فاز فيها توني آبوت الذي أطاح به مالكولم ترنبول في أيلول (سبتمبر). وكان يفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في كانون الثاني (يناير) 2017، لكن ترنبول اختار تقديم موعدها لترسيخ غالبيته في مجلس الشيوخ. وتوازن السلطة في مجلس الشيوخ مرتبط حالياً بعدد من الأعضاء المستقلين أو القادمين من أحزاب تشكل أقلية لكنهم رفضوا تبني مشاريعه الإصلاحية. ويمكن أن يشعر ترنبول بالندم على قرار تقديم الانتخابات لأن بعض استطلاعات الرأي توحي بأن عدد المستقلين أو القادمين من أحزاب أقلية مثل «دعاة حماية البيئة» (الخضر) يمكن أن يرتفع بسبب ملل متزايد من تناوب الليبراليين والعماليين على السلطة بلا انقطاع. وليفوز بالغالبية المحددة بـ 76 مقعداً، يجب أن يحصد «حزب العمال» 19 مقعداً إضافياً على الأقل. وخاض العماليون حملة تقليدية وعدوا خلالها بتوظيف إثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وبمزيد من العدالة الضريبية وتطوير طاقات متجددة. وقال بيل شورتن في محاولة أخيرة لكسب ناخبين إن «ما سيحسم هذه الانتخابات هو مصالح الطبقتين العمالية والوسطى». وركز ترنبول خلال حملته على الخبرة الاقتصادية التي يتمتع بها فريقه، بينما تجري أستراليا التي لم تشهد انكماشاً منذ 25 عاماً. ووعد بخفض الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات ودافع عن سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي يتبعها. وتصد أستراليا بشكل منهجي سفن المهاجرين السريين التي تقترب من سواحلها. ويحتجز الذين يتمكنون من النزول على أرضها إلى مخيمات في عرض البحر من دون أي أمل في الحصول على لجوء. وتؤكد كانبيرا أن هذه السياسية التي تواجه انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ضرورية لمنع المهاجرين من القيام برحلات خطيرة، ولن تتغير في حال فاز العماليون. والقضية الأساسية الثانية هي ارتفاع حرارة الأرض التي انعكست هذه السنة بشكل خطير على الشعب المرجانية في منطقة «الحاجز الكبير». وكان ترنبول يوصف بأنه أكثر حساسية حيال قضايا البيئة من سلفه، لكن البرنامج الذي قدمه لا يختلف نقطة واحدة عن سياسة المحافظين في هذا المجال، إذ تؤكد على أهداف لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار، غير كافية باعتراف «الهيئة الاستشارية الأسترالية للمناخ» نفسها. ويقترح بيل شورتن خفض هذه الانبعاثات بنسبة 45 في المئة (بالمقارنة مع 2005) بينما يتحدث ترنبول عن 26 في المئة فقط.