قضت محكمة هنغارية بسجن 10 مهاجرين لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات لعبورهم الحدود في شكل غير مشروع خلال أعمال شغب وقعت في أيلول (سبتمبر) 2015 بعد أن أقامت هنغاريا سياجاً من الأسلاك الشائكة لإغلاق حدودها مع صربيا. وهذه أول قضية يتم النظر فيها أمام القضاء الهنغاري وفقاً لقانون تم تمريره قبل الحادثة بأيام يفرض عقوبة السجن بين سنة و5 سنوات على مَن يعبر الحدود في شكل غير مشروع ضمن أعمال شغب جماعية. ووجّه المدعون في مقاطعة تشونجراد أول من أمس، الاتهام لرومانيَين اثنين بتهريب البشر واتهموا أحدهما بالشروع في القتل والقسوة المفرطة لمحاولته تهريب 106 مهاجرين على الأقل من هنغاريا إلى النمسا في شاحنة في حزيران (يونيو) من العام الماضي. وتُركت الشاحنة غير المزودة بوسائل تهوئة في حر الصيف لكن المهاجرين استطاعوا فتح الأبواب للنجاة. ويتبّع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان نهجاً صارماً مع المهاجرين ويقول إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بخروج دول أخرى على غرار بريطانيا بسبب أزمة المهاجرين. ومعظم المدانين في القضية سوريون وكانوا جزءاً من حشد عبر إلى هنغاريا في 16 أيلول الماضي، عندما اقتحم مئات المهاجرين البوابة الحدودية بينما ردت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وبين المحكوم عليهم 3 معاقين عُلّقت الأحكام الصادرة ضدهم. وقال فهداوي غازي وهو رجل مقعد إنه لم يرتكب أي جريمة. وقال: «ما ارتكبت أي شيء، والدليل واضح في صحتي».