قضت محكمة مصرية بسجن 56 متهما في قضية غرق مركب مهاجرين غير قانونيين قبالة ساحل محافظة البحيرة العام الماضي. وتتراوح مدة الأحكام القضائية بالسجن بين 7 و13 سنة بعد ادانة المتهمين "بالقتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب في الغرض غير المخصص له وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية". وغرمت المحكمة ثلاثة من المتهمين ب20 ألف جنيه مصري، بينما برأت متهمة في القضية التي تعود وقائعها الى سبتمبر /أيلول العام الماضي عندما غرق مركب يحمل مئات المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة بينهم مصريون وسوريون وأفارقة خرجوا من ساحل المدينة الواقعة على البحر المتوسط قاصدين الشواطئ الأوربية. ويحاكم في القضية 31 متهما حضوريا بينما يحاكم 25 شخصا غيابيا، ويحق للمدانين حضوريا الاستئناف على الحكم أمام المحكمة الاعلى درجة. وأصدرت مصر في نهاية العام الماضي قانون مكافحة الهجرة الشرعية وغلظت العقوبات على المتهمين بالتورط في هذا النشاط . وتزامن الحادث مع تحذير وكالة الحدود في الاتحاد الأوروبي من أن عددا متزايدا من المهاجرين المتجهين إلى أوروبا، يسلكون طريق مصر. وتقول الأمم المتحدة إن 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، وهم يحاولون العبور إلى أوروبا، منذ 2014.