انتقد أعضاء في مجلس الشورى أداء صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ووصفوه بـ "صندوق الفقر" و"غير المجدي" في توظيف السعوديين، وأبدوا استغرابا من صرف الصندوق "ملايين الريالات" على دراسات وعدم صرفها على تدريب العاطلين وإنشاء معاهد تدريب. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، للعام المالي 1433هـ - 1434هـ. واستغرب الدكتور عبد الله الجغيمان، في مداخلة له حول التقرير، صرف الصندوق أقل مما يُحصِّله، ووصف ذلك بـ "الخلل الكبير في التخطيط والنقص"، "وأخذاً لأموال لا يحتاجها من الناس". وقال الجغيمان: إن لدى الصندوق أكثر من 11 مليار ريال موجودات نقدية، و3.6 مليار استثمارات أوراق مالية، ويستقطع 2.2 مليار ريال من تأشيرات الدخول؛ بمجموع يتجاوز 15 مليار ريال. واعتبر هذا الرقم إيرادا ضخما يفوق حاجات الصندوق، وتساءل: "لماذا لا يتم استثمار هذه الأموال في برامج تدريب راقية مرتبطة بسوق العمل، أو يتم التنسيق مع المدن الصناعية لإنشاء معاهد تدريب عالية المستوى؟". وأبدى استغرابه من تمويل الصندوق دراسة علمية بلغت تكلفتها 7.6 مليون ريال، واعتبر هذا المبلغ مبالغا فيه، لأنها قائمة على تحليل بيانات متوافرة. وانتقد عضو "الشورى" عدم توضيح التقرير جدوى إسهام الصندوق في التوظيف الحقيقي للسعوديين، وارتباط التدريب بالتوظيف، وطبيعة الوظائف، ومناسبتها للمؤهلات العلمية. كما اتهم العضو محمد رضا نصر الله، برنامج "نطاقات" بأنه تسبّب في إيجاد "سعودة غير حقيقية". وقال: "البرنامج لم يُراعِ نوعية وظائف السعوديين ومدى احتياجها"، وأبدى استغرابه من كيفية توظيف 250 ألف سعودي في سبعة أيام فقط، وفقا لإحصاءات صادرة من برنامج "نطاقات". وانتقد في مداخلته تراجع رواتب القطاع الخاص للسعوديين، واعتبرها الأقل مقارنة ببقية الدول الخليجية. ووصف الدكتور سعيد الشيخ في مداخلته إنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية بـ "المحدودة" وبأنها أقل من الآمال المعقودة عليه، وذلك في ظل الوفرة المالية المتوافرة لديه؛ وفقا لقوله. وأضاف، أن ميزانية الصندوق تفوق ميزانية جامعات كبيرة، وقال: "المتمعن في ميزانيته يتصور أنه مؤسسة مالية كبيرة، إلا أن الأداء المالي لهذه الاستثمارات متدنٍّ وضعيف". واقترح استثمار أموال الصندوق في التوظيف والتدريب، وعقد تحالفات استراتيجية مع أفضل مراكز التدريب في المجالات التخصصية المطلوبة. وأشار أيضا إلى صرف جزء كبير من مصروفاته السنوية، تتجاوز 100 مليون ريال، على دراسات فقط. أما الدكتور فهد بن جمعة، فوصف الصندوق بـ "صندوق الفقر"، وتساءل عن عدد الذين تم توظيفهم ممن استفاد من برنامج "حافز"، وعمّا قدّمه الصندوق لتوفير الفرص الوظيفية في المناطق الأقل نموا والبعيدة عن المدن، وعمّا قدمه لتوظيف السعوديين في المنشآت الصغيرة. كما تساءل بن جمعة عن سبب الترابط بين زيادة دخل الصندوق وزيادة نسبة البطالة، ووصف دعم الصندوق للشركات من أجل توظيف السعوديين بـ "غير المجدي"، وبأنه أقل من المأمول في توظيف السعوديين. وفي بند آخر لجلسة "الشورى" أمس، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، للعام المالي 1433هـ - 1434 هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران، للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، وبالإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص. كما طالبت بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارة واحدة مستقلة. وفي المداخلات، طالب الدكتور منصور الكريديس، الهيئة بمراجعة أسعار وقود الطائرات في السعودية، وقال: "الطيران الأجنبي يتزود بالوقود في السعودية بأسعار مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة، التي نجحت في استقطاب صناعة الطيران، بسبب تفوقها في هذا المجال". أما العضو أسامة قباني، فأكد أن الهيئة تواجه صعوبات، منها عدم استطاعتها تحصيل ديون مستحقة تزيد عن 17 مليار ريال، منها 13 مليارا ديونا مستحقة على الخطوط الجوية السعودية. وطالب بفتح سماء السعودية أمام شركات الطيران الأجنبي، وبإلغاء ما وصفه بـ "شروط الهيئة التعجيزية"، وقال: "هناك معاناة كبيرة للسفر للخارج من الطيران الأجنبي، إذ إن الطيران الأجنبي لا يستطيع النزول في بعض مدن السعودية، خاصة في المنطقة الشرقية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وهذا الأمر يسبب عبئاً على المطارات الأخرى". وأشار إلى وجود ندرة في الكوادر السعودية العاملة في الخدمات الأرضية، رغم بساطة تلك المهن، مثل وظيفة إيقاف الطائرات في أماكنها المخصصة.