أكدت مصادر نفطية مطلعة أن مصير 67 كويتياً عاملين في إحدى شركات المقاول في عمليات الوفرة مازال مجهولا، مشيرة إلى أنه بعد إنهاء عقد المقاول وُعِد هؤلاء بتوزيعهم على الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتحديدا شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية في يناير الماضي، ولكن إلى الآن لم يتم استكمال اجراءات النقل مما عرض الكثير منهم لمشاكل مالية. يذكر أن مؤسسة البترول الكويتية قالت في ديسمبر الماضي، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة أنس الصالح تابع أعمال «لجنة معالجة أوضاع العمالة الكويتية في عقود المقاولين- عمليات الوفرة المشتركة». وهذه اللجنة تم تشكيلها في الثامن من نوفمبر الماضي وتضم ممثلين عن الشركات النفطية، وذلك على خلفية استغناء إحدى الشركات العاملة في حقل الوفرة «عمليات الوفرة المشتركة» عن 38 موظفا كويتيا بسبب توقف العمليات. وأشارت الى أن اللجنة انتهت من معالجة موضوع إنهاء خدمات الموظفين الكويتيين الـ38 بإلحاقهم في عقود المقاولين بشركة نفط الكويت. ولفتت الى أن الصالح أكد أن تداعيات هذا الموضوع محل اهتمام ومتابعة، وأن اللجنة ستستمر في متابعة بقية العمالة الكويتية ممن سيتم إنهاء خدماتهم وسيتم العمل على حل قضيتهم ومعالجة أوضاعهم تباعا.