أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية بشركة البترول الوطنية، رئيس لجنة معالجة أوضاع العمالة الكويتية في عقود المقاولين (العمليات المشتركة - الوفرة) باسم العيسى، أن الجهود والتدابير التي اتخذها القطاع النفطي نجحت حتى هذه اللحظة في احتواء أزمة العاملين الكويتيين، الذين قامت الشركات المقاولة المتعاقدة مع شركات القطاع بتسريحهم من وظائفهم، إثر توقف الإنتاج في منطقة العمليات المشتركة بالوفرة قبل سنوات عدة. وقال العيسي في تصريح خاص لـ «الراي» إن اللجنة تمكّنت منذ بدء مهام عملها من معالجة أوضاع العمالة الكويتية المسرّحة نتيجة توقّف عمليات الإنتاج في تلك المنطقة، وانتهاء عقود الشركات المقاولة. وأوضح أنه «تجري حالياً تسوية أوضاع 15 عاملاً كويتياً، يشكّلون الدفعة الأخيرة من مجموع 508 عمال، سبق وأن تم استيعابهم بالفعل، وتم توزيعهم خلال الفترة الماضية على شركات القطاع النفطي، بحيث جرى توزيع العاملين المسرحين، كل بحسب اختصاصه ومسماه الوظيفي». وفي السياق ذاته، شدّد العيسى على أن الجانب الأكبر من هذا العدد كان من نصيب الشركات النفطية التي تتفق تخصصات هؤلاء مع طبيعة أعمالها. كما شدّد على أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ملتزمة بحفظ حقوق العاملين الكويتيين في عقودها، مبيناً أنها «قد قامت من أجل ذلك بوضع آلية موحدة لتنظيم العمالة الوطنية في هذه العقود، كما أصدرت لائحة تنفيذية خاصة بهذا الجانب». وأوضح العيسى كذلك أنه «تم إنشاء دوائر وأقسام لـ (التكويت) في جميع الشركات التابعة، على أن تكون مهمتها الرئيسية ترتيب أوضاع هذه العمالة، من توظيف، وتدريب، وتحديد للحقوق والواجبات، وغير ذلك من الأمور». وفي هذا الإطار، لفت العيسى إلى أن كل شركات القطاع النفطي حريصة بشكل تام على التقيّد بنسبة (التكويت) في عقودها، والمحددة بـ 25 في المئة، مشيراً إلى أن هناك من بين هذه الشركات من تعدت النسبة المذكورة والمحددة، وذلك في إطار الحرص الكامل على تهيئة الفرص أمام الكوادر الوطنية للعطاء ولخدمة وطنها من خلال هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل المورد والعصب الرئيسي للاقتصاد المحلي. وأكد العيسى أن العلاقة بين شركات القطاع النفطي وشركات القطاع الخاص، التي تشارك في تنفيذ المشاريع النفطية، هي علاقة تكاملية، موضحاً أن هذه العلاقة تحكمها الأنظمة واللوائح والقوانين، وهي تتسم بالتعاون والشراكة الحقيقية، في إطار تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، مع الالتزام بتنفيذ المشاريع وفق المعايير العالمية المعتمدة بما يخدم مصالح الكويت العليا.