أبوظبي :الخليج اجتازت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، عمليات التدقيق ضمن البرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران المدني التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، وحققت الإمارات نجاحاً كبيراً في تطبيق معايير أمن الطيران بنسبة 99,53%. وبهذه النتيجة أصبحت الدولة من أوائل الدول تصنيفاً ضمن البرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران المدني لعام 2016 حتى الآن، من خلال استيفاء متطلبات أمن الطيران المدني الواردة في الملحق السابع عشر (أمن الطيران المدني) بنسبة 99.06%، وأحكام الملحق التاسع (التسهيلات) المتعلقة بأمن الطيران المدني بنسبة 100%. رحب وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان بن سعيد المنصوري،، بالإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، مؤكداً أن تحقيق الهيئة للمركز الأول بين دول العالم في أمن الطيران المدني، يأتي كثمرة للعمل الشاق والدؤوب للهيئة على المستويين العالمي والوطني. وأوضح: إن جهود ومبادرات الهيئة العامة للطيران المدني بارزة من خلال وضع التشريعات والسياسات الوطنية الملائمة والممارسات والإجراءات الشاملة التي تتسم بالمرونة والفاعلية، وتوفير الحماية اللازمة ضد أفعال التدخل غير المشروع، مع مراعاة أمن وسلامة وانتظام وكفاءة الرحلات الجوية، مؤكداً أن قطاع الطيران يأتي دائماً على قمة أولوياتنا، باعتباره أهم عناصر الصناعة. وتقوم منظمة الطيران المدني الدولي بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة وإلزامية ومنهجية ومنسقة في جميع الدول الأعضاء لتحديد مدى امتثال الدول الأعضاء للقواعد الدولية في الملحق السابع عشر (أمن الطيران المدني) وأحكام الملحق التاسع (التسهيلات) المتعلقة بأمن الطيران المدني في اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، وأجرت المنظمة عمليات التدقيق في الدولة خلال الفترة من21- 29 فبراير/شباط من العام الجاري وفي هذا الصدد، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: من دواعي فخرنا أن نحصل على مثل هذا التقييم من منظمة الطيران المدني الدولي، وأن نحقق أفضل النتائج في مجال أمن الطيران. وأشار إلى أن ما أسهم في تحقيق دولتنا لهذه المكانة الرائدة في قطاع الطيران، جهودها المتواصلة في دعم صناعة الطيران المدني في المنطقة والإقليم، وذلك من خلال المبادرات التي تطرحها أو تتبناها الهيئة العامة للطيران المدني، بما يخدم مصالح صناعة الطيران في المنطقة. وأضاف: في هذا الصدد، يسرنا أن نتقدم بالشكر والامتنان لقطاع أمن الطيران في الهيئة، الذي لم يتوانَ عن القيام بكل ما يلزم لتأمين تحقيق الدولة لهذه المكانة المرموقة، وإلى موظفينا وشركائنا الاستراتيجيين في قطاع الطيران المدني. وتضمنت مراحل التدقيق الإطار التنظيمي والنظام الوطني لأمن الطيران المدني في الدولة، وتدريب أفراد أمن الطيران المدني، ومهام مراقبة جودة أمن الطيران، وعمليات أمن المطار، وأمن الطائرة والأمن أثناء الطيران، وأمن الركاب والأمتعة، وأمن البضائع والبريد وتموين الطائرات، والاستجابة لأفعال التدخل غير المشروع، إضافة إلى أحكام الملحق التاسع (التسهيلات) المتعلقة بأمن الطيران المدني. من جانبه، قال حمد سالم المهيري، المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والمنسق الوطني للدولة في البرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران: قامت الهيئة بوضع خطة للاستعداد للبرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران، والتي بدأت في إبريل/نيسان 2015، من خلال تشكيل فريق عمل لوضع التحضيرات الخاصة بالبرنامج. كما قامت الهيئة بعقد ورش عمل تثقيفية لكافة الشركاء الاستراتيجيين لتثقيفهم بمتطلبات وأهداف نهج الرصد المستمر، والتي تهدف إلى تعزيز أمن الطيران من خلال تقييم وتنفيذ القواعد القياسية في الملحق السابع عشر لأمن الطيران، وكشف الثغرات في نظام أمن الطيران القائم في الدولة.