كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، أنها تنفذ حالياً خطة لتصبح الإمارات الأولى عالمياً في قطاع الطيران المدني، بحلول عام 2020، مشيرة إلى أن الدولة تتصدر على مستوى العالم حالياً في نسبة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي، التي تبلغ 15% على مستوى الدولة ككل. 5% نمواً متوقعاً في الحركة الجوية للدولة خلال 2017. وذكرت الهيئة في تصريحات صحافية، أن هناك العديد من المبادرات التي يتم بلورتها حالياً مع شركات دولية وجهات محلية لتكون الإمارات مركزاً رئيساً لابتكارات الطيران في العالم، متوقعة أن تحقق الدولة نمواً في الحركة الجوية يراوح بين 4 و5% خلال العام الجاري مقابل 2.9% العام الماضي. كما توقعت حدوث تحسن كبير في قطاع الطيران وزيادة النمو بعد عام 2018 في ضوء اتجاه دبي إلى أن تكون الوجهة السياحية العالمية الأولى، فضلاً عن قرب إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي». الإمارات في الصدارة وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، سيف محمد السويدي، إن «الهيئة تنفذ حالياً خطة لتصبح الإمارات الأولى في قطاع الطيران المدني على مستوى العالم بحلول عام 2020». وأضاف السويدي في تصريحات صحافية، أمس، أن «الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً حالياً في نسبة مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي، التي تبلغ 15% على مستوى الدولة ككل، بينما تبلغ النسبة في دبي حالياً 26%»، مشيراً إلى أن «الإمارات تأتي في المركز الأول أيضاً في السلامة بقطاع الطيران، وتسعى للحفاظ على هذا الإنجاز خلال السنوات المقبلة». وذكر أن «الهيئة تسعى لتكون الإمارات في الصدارة على مستوى العالم بالبنية التحتية الخاصة بالطيران حيث تحتل حالياً المرتبة الثانية، كما تسعى لتكون الإمارات في المركز الأول بالابتكار في قطاع الطيران»، لافتاً إلى أن «هناك العديد من المبادرات التي يتم بلورتها حالياً مع شركات دولية وجهات محلية لتكون الإمارات مركزاً رئيساً لابتكارات كبرى وأساسية في قطاع الطيران على مستوى العالم». وأوضح السويدي أن «هناك مقومات عدة رئيسة لتطور قطاع الطيران في الإمارات، أبرزها اهتمام الحكومة بالطيران ووضع التطوير الدائم للقطاع على رأس أولوياتها، فضلاً عن الموقع الجغرافي للدولة الذي يجعلها مركزاً للربط بين مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى وجود مرونة كبيرة في القوانين الداعمة للقطاع التي تخلق بيئة محفزة له، علاوة على التكاليف التشغيلية المنخفضة في ظل عدم وجود ضرائب، ما يدعم قدرتها على المنافسة خصوصاً مع جودة الخدمات المقدمة» نمو الحركة الجوية ولفت السويدي إلى أنه «من المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً في الحركة الجوية يراوح بين 4 و5% خلال العام الجاري مقابل 2.9% العام الماضي»، معرباً عن تفاؤله في «حدوث تحسن كبير في قطاع الطيران وزيادة النمو بعد عام 2018، وذلك في ضوء اتجاه دبي إلى أن تكون الوجهة السياحية العالمية الأولى، بينما تحتل المرتبة الثالثة حالياً، فضلاً عن قرب إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي) وكأس العالم في قطر، إضافة إلى التطورات الاقتصادية الهائلة التي تشهدها السعودية، ما ينعكس إيجاباً على حركة السفر والطيران للإمارات». وأكد في الوقت نفسه «وجود تحديات كبيرة تتعلق بالحفاظ على الفرص والأسواق الحالية»، مشيراً إلى أن «الناقلات الوطنية استطاعت أن تحقق أرباحاً في العام الماضي في حين تمر شركات طيران عالمية بظروف بالغة الصعوبة أدت إلى تحقيق خسائر في ميزانيات عام 2016». وأفاد السويدي بأن «الناقلات الوطنية أجرت عمليات لإعادة الهيكلة كما بدأت تنفذ خططاً لخفض الكلفة وتحسين الأداء من أجل تحقيق أداء أفضل والتطور بشكل مستمر، على الرغم من الظروف الصعبة» معرباً عن «ثقته بأن التحديات ستخلق منها كيانات أقوى وأقدر على المنافسة خلال السنوات المقبلة». وأشار إلى أنه «على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى خفض كلفة التشغيل بالنسبة للناقلات الوطنية، إلا أن الوضع التشغيلي للشركات يعتمد عامة على الاقتصاد العالمي الذي يمر بتحديات كبيرة خصوصاً أن 65 إلى 70% من أسواق الناقلات الوطنية تعد أسواقاً دولية». وبين السويدي أنه «إلى جانب حالات عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول، ما أدى إلى تعليق السفر اليها، فإن هبوط أسعار النفط أثر أيضاً في المسافرين من الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط، لاسيما دول الخليج وهي سوق رئيسة للإمارات»، مبيناً أن «ذلك تزامن بشكل كامل مع ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى خصوصاً اليورو، حيث تعد الدول الأوروبية من اكبر أسواق الإمارات». اتفاقيات النقل الجوي وقال السويدي إن «الإمارات هي الدولة الأولى عالمياً من حيث عدد اتفاقيات النقل الجوي التي وصلت إلى 175 اتفاقية للنقل الجوي ثلثيها اتفاقيات مفتوحة للنقل الجوي، فيما الثلث الأخير اتفاقيات مقيدة» وأضاف أن «حقوق النقل التي حصلت عليها الإمارات في أسواقها الرئيسة وصلت مداها وأصبح من الصعب حالياً كسب المزيد من الحقوق، إلا أن الإمارات تعمل بشكل دائم لزيادة هذه الحقوق على الرغم من صعوبة ذلك». وأوضح السويدي أن «بعض الدول لاتزال تقيد هبوط الناقلات الوطنية وغيرها من ناقلات الدول الأخرى وفقاً لعدد من المعايير الرئيسة، أهمها تقييد الهبوط في عدد محدود من المدن، وفرض قيود على عدد الرحلات المسموح بها لركاب ناقلات معينة للدولة، وأخيراً السماح بعدد أقصى للمقاعد بشكل يومي». وذكر أن «الإمارات لاتزال في مناقشات تحضيرية بشأن التفاوض للوصول إلى اتفاقية موحدة للنقل الجوي للتعرف إلى ما ستعطيه أوروبا للناقلات الإماراتية أولاً»، مشيراً إلى أن «الإمارات تعد أكثر دولة خليجية لديها أسواق مفتوحة مع دول أوروبية على حدة وليس في إطار جماعي».