عقد مجلسا إدارة كل من بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول مساء أمس الأول وقررا: 1- الموافقة على اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول وفقاً لأحكام المواد 283 - 291 من القانون الاتحاد رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، شريطة تحقق الشروط المحددة لنفاذ الاندماج بما في ذلك موافقة مساهمي بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول بقرار خاص في جمعية عمومية لكل من البنكين. 2- الموافقة على إبرام اتفاقية اندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول تحدد شروط وأحكام نفاذ الاندماج بين البنكين، وذلك تمهيداً لعرضها على مساهمي البنكين للموافقة للاعتماد. 3- تفويض رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني وكل من يفوضه بذلك باتخاذ جميع ما يلزم من الإجراءات لدعوة مساهمي البنك للاجتماع في جميعة عمومية وتحديد موعد الاجتماع، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرسمية الخاصة بذلك. اندماج متكافئ تمثل الصفقة المقترحة اندماجاً متكافئاً بهدف إنشاء أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الأصول. سيبلغ إجمالي أصول البنك الدامج 642 مليار درهم (175 مليار دولار) ، وإجمالي حقوق المساهمين 90.0 مليار درهم (24.5 مليار دولار) ، بينما ستبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليار درهم (29.1 مليار دولار) . وسيستفيد البنك الدامج من تواجده الدولي في 19 دولة. ويتمتع البنك الدامج بكافة الإمكانات التي تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتمويل خطط النمو في الوقت الذي تمضي فيه الدولة بخطى واثقة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير الخبرات الإماراتية في القطاع المصرفي والمالي، فضلاً عن دوره في ترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي. ويرى مجلس إدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني أن الاندماج سيعود بمنافع كبيرة على كل من العملاء والمستثمرين، كما سيسهم في تسريع وتيرة تطبيق استراتيجيات النمو واللذين يعتبران من أنجح مصارف أبوظبي. فمن جهة، يحتل بنك الخليج الأول مكانة رائدة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد، كما يوفر أقوى عروض بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن إدارته لبرنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي. وبدوره، يتمتع بنك أبوظبي الوطني بمكانة رائدة محلياً في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات فضلاً عن كونه أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لأسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته وتعزيز تواجده وعلاقاته الدولية. وسيكون البنك الدامج مؤسسة مالية متكاملة تتميز بتنوع خدماتها ومجالات تخصصها، حيث سيوفر محفظة قوية من العروض في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق المال. من المرجح أن يكون التركيز الأولي للبنك على السوق الإماراتية، إلا أن حجمه والخبرات التي يضمها وتواجده الدولي الواسع سيجعل منه مؤسسة مالية رائدة دولياً، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات والخدمات الاستشارية لأسواق المال وغيرها من القطاعات الرئيسية الأخرى مثل الخدمات المصرفية لشريحة الأثرياء. تتجلى فوائد الاندماج أيضاً في زيادة الوفوراتُ الناتجة عن الحجم، الأمر الذي سيحفز البنك على الاستثمار في مجالات مهمة تشمل التكنولوجيا وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة، إلى جانب تطوير منصات الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء. الفوائد المالية للاندماج ستكون المقاييس المالية للبنك الدامج قوية، فالمعدل المفترض لكفاية الشق الأول من رأس المال يبلغ 15.7 بالمئة ، وهو يتجاوز الحد الأدنى الذي يطالب به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بينما يبلغ معدل كفاية إجمالي رأس المال 16.9 بالمئة ، بالإضافة إلى الهيكلية التمويلية التي تتسم بتنوعها، حيث يبلغ معدل تمويلات الشركات نسبة 30 بالمئة من الإجمالي، بينما تصل نسبة إيداعات العملاء إلى 69 بالمئة ، في حين تكون الالتزامات الأخرى ما نسبته 1 بالمئة . وتتميز الإيداعات المفترضة أيضاً بتنوع مصادرها حيث تشكل إيداعات الشركات 33 بالمئة ، وإيداعات الحكومة والهيئات العامة الأخرى 33 بالمئة ، وإيداعات الأفراد 22 بالمئة . ويبلغ معدل القروض إلى الودائع المفترض لدى البنك الدامج 94 بالمئة . وسيملك البنك واحداً من أفضل مقاييس الربح الرئيسية على مستوى القطاع، حيث يبلغ صافي هامش سعر الفائدة المفترض 2,30 بالمئة ، ومعدل التكلفة إلى الدخل المفترض 30 بالمئة ، ومعدل العائد على متوسط الأصول المفترض 14.1 بالمئة . شروط وأحكام الاندماج سيتم تنفيذ الاندماج بموجب المادة 283 (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات). وبشرط استيفاء شروط الاندماج، سيتم عند تاريخ نفاذ الاندماج تحويل أصول والتزامات بنك الخليج الأول إلى بنك أبوظبي الوطني لقاء إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي الوطني لصالح مساهمي بنك الخليج الأول. وبتاريخ نفاذ الاندماج، سيصبح مساهمو بنك الخليج الأول مساهمين في بنك أبوظبي الوطني، وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتصفية بنك الخليج الأول. وسيتم بمقتضى الاندماج إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي الوطني لصالح مساهمي بنك الخليج الأول بمعدل 1.254 سهم أبوظبي الوطني مقابل كل سهم في بنك الخليج الأول. وبعد إصدار الأسهم الجديدة في بنك أبوظبي الوطني، سيمتلك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 بالمئة من البنك الدامج، بينما سيمتلك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 بالمئة. شروط الاندماج والإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل المساهمين يخضع الاندماج إلى شروط منها، على سبيل المثال وليس الحصر: (أ) إصدار قرار بالموافقة على الاندماج وبعض القضايا الملحقة بذلك من قبل المساهمين الذين يحق لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية لكل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني. (ب) الحصول على كافة الموافقات اللازمة لتنفيذ الاندماج والتي تم تحديدها من قبل مجلس إدارة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني (بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة). سيتم إرسال تفاصيل إضافية عن اجتماع الجمعية العمومية لكل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني إلى مساهمي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في الوقت المناسب، ضمن نشرة المساهمين. بعد استيفاء الشروط الواردة أعلاه، سوف يتقدم مجلس الإدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، بطلب إلى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة و/أو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع للحصول على قرار بالموافقة على الاندماج والخطوات المطلوبة لتنفيذ الاندماج بما في ذلك تصفية بنك الخليج الأول وزيادة رأس مال بنك أبوظبي الوطني وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني. ومن المتوقع، بعد استيفاء هذه الشروط، أن يصبح الاندماج نافذاً في الربع الأول من عام 2017 (وهو تاريخ إرشادي وقابل للتغيير). معلومات إضافية تم تعيين كريديت سويس، كمستشار مالي لبنك أبوظبي الوطني، ويو بي إس انفستمنت بنك، كمستشار مالي لبنك الخليج الأول. تم تعيين آلن وافري إل إل بي، كمستشار قانوني لبنك أبوظبي الوطني، وفريشفيلدز بركاوس ديرينجر إل إل بي كمستشار قانوني لبنك الخليج الأول. وستتولى مجموعة برنزويك، مهام المستشار الإعلامي للاتصالات الاستراتيجية لكل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني. لمزيد من المعلومات حول الاندماج، بإمكان المستثمرين الاطلاع على نشرة المساهمين التي سيتم نشرها في الوقت المناسب.