دبي :الخليج بعد مرور أسبوع على التصويت التاريخي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو الجنيه الإسترليني في حالة سقوط حر مقابل كافة العملات الرئيسية. ولكن أسواق الأسهم العالمية، على خلاف العملات، وبعد بداية أسبوع متعثرة، مهيأة لأفضل أسبوع منذ إبريل/نيسان، إذ وجد المستثمرون الثقة بالبنوك المركزية للقيام بما هو ضروري لتوفير الاستقرار. وبالفعل، أشار محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، إلى إمكانية قيام البنك بخفض أسعار الفائدة خلال أشهر من أجل حماية الاقتصاد البريطاني، وتتوقع الأسواق الآن المزيد من التحفيز من البنك المركزي الأوروبي لتوفير الدعم اللازم. بالنظر إلى العقود المستقبلية لأسعار الفائدة في أمريكا، تراجع احتمال رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة كما كان مخططاً له إلى أقل من 10%، ما يشير إلى أن على أمريكا أن تدخل في ركود من أجل أن يصبح السوق أكثر تشاؤماً حيال الدولار الأمريكي حتى إذا ازداد خفض أعضاء المجلس الفيدرالي لتوقعاتهم لأسعار الفائدة. ويعني كل ذلك أن السياسة النقدية ستسير بحذر شديد فيما خص وتيرة تطبيع السياسة وأسعار الفائدة المنخفضة عالمياً ستبقى كذلك لوقت طويل جداً. مخاوف ارتفاع الدولار وبعيداً عن بريطانيا؛ وبعد ارتفاع مثير لأسعار السلع منذ فبراير/شباط، والعديد من خيبات الأمل من أمريكا، سواء في التوظيف أو التصنيع أو لاحقاً مجلس احتياط حمائمي باستمرار، لم ييأس المستثمرون بعد من الدولار الأمريكي ويتوقعون أن يبقى مدعوماً جيداً مع الدخول في النصف الثاني من السنة. وبعد تجربة العواقب المترتبة على دولار قوي في بداية 2016، فإنه من المحتمل أن يمنع حذر المجلس الفيدرالي الدولار من المزيد من الارتفاع هذه السنة رغم أن القوى التي خفَّضت الدولار الأمريكي في النصف الأول من السنة لن تستمر على الأرجح لما تبقى من 2016. وفي الخلاصة، رغم الانطباع الإيجابي في أسواق الأسهم، فإن عدم توفر القيادة قد ألحق ضرراً كبيراً في مكانة بريطانيا التي يبدو أنها قد وقعت في اضطراب سياسي سيستمر على الأرجح للشهرين القادمين على الأقل. وبالتالي، ما لم يبدأ باقي العالم بإظهار إشارات إلى الاستقرار ونبدأ مجدداً برؤية نمو، فإن المستثمرين سيبقون على الأرجح متقلبين وسيبقى الدولار مدعوماً في أية حالة. وضع العملات بعد الاستفتاء وعلى صعيد العملات، تبدأ الأسواق الشهر الجديد وربع السنة الجديد كما أنهت الربع الأخير، مع ارتفاع قابلية اتخاذ المخاطر بعد صدمة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتمتع الدولار الأمريكي بوضعه كملاذ آمن لتدفق الأموال من الجنيه واليورو. وبعد أن بدأ اليورو الأسبوع دون مستوى 1.1100، بلغ أدنى مستوى له عند 1.0971، وبقيت التقلبات مرتفعة لينهي اليورو الأسبوع عند.1.1136 ويبقى الجنيه الإسترليني متقلباً. فبعد محاولات عدة للارتفاع فوق مستوى 1.35، أعطى خطاب مارك كارني يوم الخميس ذرائع جديدة للمستثمرين للتخلي عن الجنيه بما أن البنك المركزي مستعد الآن للتحرك في الصيف. وبالفعل، تحركت الأسواق لإعادة تسعير احتمالات الخفض هذا الصيف. وبحسب أسواق العقود المستقبلية، يبلغ الاحتمال الضمني لإجراء خفض في يوليو 62%، وهو أعلى احتمال على الإطلاق وأعلى من احتمال ما قبل الاستفتاء البالغ 11%، فيما ارتفع احتمال الخفض في أغسطس من 15% إلى 76%. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.3267. وفي اليابان، في حين كانت الأحداث العالمية هذا الأسبوع داعمة للين، فإن الصورة أكثر تعقيداً في الأسابيع القادمة. فقد أظهر استطلاع تانكان بيانات تصنيع أفضل من المتوقع، ولكن الاستطلاع جرى قبل التصويت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وإضافة لذلك، مع بقاء البنوك المركزية العالمية في وضعية تسهيل، قد يكون هناك احتمال لقيام بنك اليابان بالمزيد من التسهيل في يوليو. وأنهى الين الأسبوع عند مستوى 102.52. انخفاض اليورو والإسترليني وأدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خفض اليورو إلى جانب الجنيه الإسترليني في بداية الأسبوع الماضي. فقد كان أداء اليورو المتدني منذ الاستفتاء متضامناً مع الجنيه. وفي حين لا نعتقد أنه سيتم بيع اليورو بشكل كبير الآن، نشعر أن هذا التحرك سيكون حرقاً بطيئاً أكثر منه سقوطاً سريعاً. وبما أن عدم اليقين العالمي هو الآن نتيجة مباشرة للسياسات الأوروبية والبريطانية، وكذلك معظم الأنباء الأمريكية السلبية قد تم إسقاطها في السوق، فإن الحساب الجاري الأوروبي وتدفقات المحفظة الاستثمارية تستمر في التدهور على مدى الأشهر القليلة الماضية بسبب استمرار خروج الدخل الثابت. أوروبا تحت الضغط كان البنك المركزي الأوروبي على مدى الشهرين الماضيين غير قادر على خفض اليورو رغم كل التسهيل النقدي الإضافي وتوسع برنامجه للتسهيل الكمي. ومع بقاء المجلس الفيدرالي في الانتظار، لم يتم إعطاء المستثمرين الضوء الأخضر لشراء الدولار الأمريكي كما في 2014 و2015. وخلال الاجتماع الأخير الذي انعقد في بداية يونيو، كان تركيز البنك المركزي الأوروبي بشكل أساسي على تنفيذ حزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الأخيرة، أي إدخال سندات الشركات في محفظة البنك المركزي الأوروبي. ورغم كل الدعم النقدي، بقيت توقعات البنك المركزي الأوروبي المعدلة للنمو والتضخم على حالها بشكل كبير، فيما تم خفض توقعات التضخم الأساس مجدداً. وحاول محافظ البنك، ماريو دراغي، أن يخفض اليورو بإشارته إلى أن التباين مع أمريكا قد يكون له تأثير سلبي في اليورو. ولكن يبدو أن الأسواق لم تتأثر، إذ إن البنك قد خسر بعض قدرته على التأثير بشكل جاد فيها. سياسة أسعار سلبية اعتمد البنك الوطني السويسري، كما البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، سياسة أسعار سلبية وسط الضغوطات الانكماشية المستمرة، في محاولة لخفض قيمة عملته، وفشل في ذلك. ومع الضغط الهائل في الأسواق العالمية، خاصة عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبقى الفرنك السويسري الملاذ الآمن، بسبب جميع الضغوطات العالمية وعدم اليقين العالمي. فقد ارتفع مجموع الودائع السويسرية تحت الطلب إلى أعلى مستوى له يوم 10 يونيو.