صراحه-متابعات: قال محمد رضا نصر الله عضو لجنة الشئون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى في مداخلته على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية أمس:أقف عند توصية اللجنة الأهم وهي الأولى المتعلقة بزيادة اهتمام صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة، حيث تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثير من التحديات والمعوقات، وقد سبق لوزير الاقتصاد والتخطيط أن ربط ضعف مساهمة هذه المنشآت في القطاع الاقتصادي الوطني ، بسبب ضخامة القطاع النفطي، والقطاع العام بوصفهما المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي. غير أن استعراض بعض التجارب الدولية في هذا المجال ـ كوريا الجنوبية ـ مثلاً نرى نجاحها في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكان أحد أبرز عوامل نهضتها الاقتصادية، بعدما كان اقتصادها يعتمد على سلعة تصديرية واحدة هي الأرز .. إضافة إلى ندرة الثروات المعدنية فيها، ولم تتمكن من القضاء على معدل البطالة العالية إلا باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الكوري. كذلك التجربة اليابانية .. وتعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها على دعم الدولة .. لذلك أنشأت اليابان الهيئة اليابانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .. وهي ممولة من الحكومة. لكن هذا لا يعفي الشركات التي تحصل على مناقصات حكومية من المسئولية، بل إن نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 30% من قيمة المناقصة الحكومية .. يحدث هذا في اليابان ، بالتكامل ما بين المشروعات الحكومية الكبرى، ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة .. أما في قطاعنا الخاص ، الذي قام على رعاية الدولة ومناقصاتها ومنحها وقروضها .. حيث كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط من أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأرخص، مقارنة برواتب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية، فقد كشفت الدراسة من أن متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص السعودي 6400ريال  مقارنة براتب الخليجيين البالغ 15200 ريال وفي دول الاتحاد الأوروبي 23.600 ريال بينما متوسط راتب السعوديات 3900ريال مقارنة بالخليجيات 8700 ريال والأوروبيات 15000 ريال . وفي الوقت الذي نرى فيه الدولة هي الموظف الرئيسي إلى درجة بات معه الباب الأول من الميزانية ينوء بأثقال الرواتب، نرى رواتب القطاع الخاص في تراجع وانخفاض ، وهو ما يدفع السعوديين اليوم لأن ينفروا من العمل في القطاع الخاص، وهو ما يجعل السعوديين في اختياراتهم الدراسية في التعليم العام والعالي لايميلون إلى الدراسات التطبيقية والفنية والمهنية . لذلك فإن أحد الحلول المطروحة هو تضييق فجوة الرواتب بين القطاعين العام والخاص .. بعد العمل على إعادة هيكلة المخرجات التعليمية بما يتناسب وسوق العمل .. صحيح أن وزارة العمل فرضت نظام نطاقات بتخصيص حصة من السعوديين في كل شركة، إلا أن هذا النظام لم يراع نوعية الوظائف للسعوديين ومدى جودتها، وهو ما يحفز الشركات لتوظيف عدد كبير من السعوديين وآخرها توظيف 250 ألف سعودي .. وأنا أعجب كيف يتم توظيف هذا الكم من السعوديين في أسبوع بعد التخلص من العمالة الأثيوبية .. وهذا ما يجعل نظام نطاقات يخلق نوعاً من السعودة الوهمية  .. ونعلم جميعاً ما تقوم به بعض الشركات من توظيف وهمي ، لتبدو أمام وزارة العمل وكأنها تطبق نطاقات . وأضاف: لقد زادت نسبة توطين الوظائف في السنوات الأخيرة، بعدما غدا معدل البطالة في ارتفاع إلا أن القطاع الخاص لم يساهم مساهمة فعالة، في استيعاب هذه العمالة وذلك بسبب عدم جديته أمام ما يتوافر لديه من عمالة وافدة رخيصة. في حين تميزت البحرين بارتفاع رواتب القطاع الخاص مقارنة بضعفها في السوق السعودي!! من هنا ينبغي المسارعة في الموافقة على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصيغة التي تعمل على تطوير هذا القطاع تطويراً فعالاً ، يعمل على زيادة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص، والارتفاع بمستوى النمو الاقتصادي للقضاء على البطالة الحالية والمتوقعة . (اليوم)