اتخذ اثنان من مصارف أبوظبي قرارا بالاندماج لإنشاء أكبر مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لبيان مشترك صدر أمس على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وبحسب "الفرنسية"، فقد وافق مجلسا إدارة كل من مصرفي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإجماع على اندماج المصرفين بإجمالي أصول بنحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار). وأشار بيان صادر عنهما إلى أن الاندماج سيسهم في إنشاء مصرف ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله لتأدية دور رئيس في دعم الطموح الاقتصادي للإمارات، لافتا إلى أن المصرف الناتج عن الاندماج سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال امتلاكه شبكة دولية من الفروع والمكاتب في 19 بلدا، سيشكل المصرف الجديد المؤسسة المالية الأولى في الإمارات، وسيواصل مصرفا "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" العمل كمؤسستين مستقلتين، إلى حين دخول قرار الاندماج حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2017، وتبلغ حصة حكومة أبوظبي نحو 37 في المائة من أسهم المصرف الجديد. وتمثل الصفقة المقترحة اندماجا بين طرفين متكافئين، فيما سيتم تنفيذها عبر آلية "تبادل الأسهم" حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول، ويبدو ذلك في صالح مساهمي بنك أبوظبي الوطني لكنّ محللين يقولون إن تفاؤل المستثمرين بشكل عام تجاه الكيان المندمج يعني أن بيع أسهم بنك الخليج الأول ربما يظل محدودا. ويرى مجلسا إدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني أن عملية الاندماج ستعود بمنافع كبيرة على كل من العملاء والمستثمرين، فهي تدمج أعمال اثنين من أفضل البنوك في قطاعي خدمات الأفراد والمؤسسات والشركات. وارتفعت بورصة أبوظبي أمس بعد تواتر أنباء الصفقة المقترحة للمصرفين بهدف زيادة القدرات التنافسية في الربع الأول من 2017، وقفز سهم بنك أبوظبي الوطني 4 في المائة إلى 10.05 درهم بينما صعد سهم بنك الخليج الأول 2 في المائة إلى 12.85 درهم، وكان السهمان الأكثر تداولا في السوق. ويتوقع محللون لدى أرقام كابيتال أن تسهم الصفقة بشكل إيجابي في ربحية السهم لكل من البنكين حيث من المحتمل أن تزيد ربحية سهم بنك الخليج الأول 15.9 في المائة وربحية سهم بنك أبوظبي الوطني 11.1 في المائة.