أعطى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تلميحا قويا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلا: «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، وإن انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات». وفي مقابلات مع ثلاث صحف مصرية نشرت أمس، شدد عامر على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها. وقال عامر لصحيفة المال الاقتصادية المحلية: «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة، سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها، استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية، فأسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء». وتابع محافظ المركزي لصحيفة الشروق المحلية: «لا نستهدف سعرا معينا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج». يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة عملة صعبة يعزوها الاقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. وكان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس الماضي. وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة. وفي وقت لاحق من مارس الماضي، رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار. لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه. في حين يباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيه وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين.