--> قال اتحاد الصناعة البريطاني: إن الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة نما في يناير بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2007 مما يشير الى استمرار قوة الانتعاش في العام الجديد. وارتفع مؤشر مجمع جديد للاتحاد لقياس نمو الناتج الاقتصادي الى 30 نقطة في الأشهر الثلاثة حتى يناير من 26 نقطة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني أن النمو الاقتصادي الفصلي تباطأ بشكل طفيف في نهاية 2013. وشهدت بريطانيا العام الماضي واحداً من أسرع معدلات النمو بين الاقتصاديات المتقدمة. ويتوقع أن تظهر الارقام أن الناتج المحلي الاجمالي لبريطانيا زاد بنسبة 0.7% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 مقارنة مع 0.8% في الربع الثالث. لكن النمو على أساس سنوي من المتوقع أن يبلغ 2.8% في الربع الرابع ارتفاعا من 1.9% في الربع الثالث. وفي نوفمبر توقع بنك انجلترا المركزي نموا قدره 0.9% في الأشهر الثلاثة الاخيرة من 2013 ليصل النمو للعام بأكمله الي 1.6% ارتفاعا من توقعاته في أغسطس البالغة 1.4%. وكان معدل البطالة في بريطانيا سجل انخفاضا حادا إلى 7.1% في الأشهر الثلاثة إلى نوفمبر وهو أعلى قليلا من المستوى الذي سيدرس عنده بنك انجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية هبط معدل البطالة لأقل مستوى منذ ربع يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2009. وكانت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل البطالة 7.3% في المتوسط غير أن العدد الأكبر توقع أن ينخفض إلى 7.2% ولم يتوقع أحد نزوله إلى 7.1%. وقال المكتب: إن عدد من يصرفون إعانات بطالة نزل بواقع 24 ألفا في ديسمبر مقارنة مع توقعات بانخفاض 35 ألفا في استطلاع رويترز. وقال: إن عدد العاملين ارتفع بواقع 280 ألفا في ثلاثة أشهر إلى نوفمبر وهو مستوى قياسي. وعلى صعيد آخر، انخفض معدل التضخم في بريطانيا في ديسمبر ليسجل المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي لأول مرة في أربعة أعوام ما يخفف الضغط على البنك للبدء في بحث رفع أسعار الفائدة في حين يتعافى الاقتصاد. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 2% في ديسمبر مسجلة ابطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر 2009. وتجاوز معدل التضخم السنوي هدف 2% في جميع الاشهر منذ ديسمبر 2009 ما يضعف القوة الشرائية للأسر ويجعل من انخفاض مستويات المعيشة مشكلة سياسية كبيرة قبل الانتخابات في العام المقبل. وأظهرت بيانات أصدرها المكتب أن أسعار المنتجات تسليم بوابة المصنع ارتفعت 1% على أساس سنوي وهي وتيرة أسرع قليلا من نوفمبر/ تشرين الثاني ولكن بانخفاض طفيف عن توقعات الاقتصاديين بنمو 1.1%.