قالت النائب جميلة السماك إن دور الانعقاد النيابي المقبل سيشهد التركيز على عدة قوانين وملفات نسائية، أبرزها قانون منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية والذي بات حبيس أدراج مجلس الشورى منذ سنوات، حسب ما ذكرت. وأضافت السمّاك سنعيد إحياء القانون، وذلك بعد أن أحاله مجلس النواب للشورى منذ سنوات، إلا أنه أصبح في (طيّ النسيان) بعد أن توّقف في مجلس الشورى، مؤكدة في الوقت ذاته أن القانون يصب في صالح العديد من النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب. وأردفت: يجب أن يتم تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأبناء، خاصة وأن العديد من النساء البحرينيات وأبنائهن يعيشون في معاناة كبيرة من أجل الحصول على الجنسية البحرينية والعيش أسوّة بالآخرين. وأفصحت خلال لقاء تعريفي أقيم بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في مجلس النائب السماك الرمضاني، عن عزمها للترشح لرئاسة لجنة المرأة والطفل في الدور المقبل، مشيرة إلى أنها في صدد التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وتبني عدة ملفات يطرحها المجلس وذلك من أجل استعراضها على المجلس النيابي وإدراجها على جدول الأعمال. ونوّهت السماك إلى أنها استلمت عدة ملفات من الجمعيات النسائية البحرينية والاتحاد النسائي، وذلك من أجل العمل عليها خلال الدور المقبل. وفي السياق ذاته، أثنت السماك على جهود المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين وما تحقق من منجزات أسهمت في دعم المرأة البحرينية وإبراز مكتسباتها، وحرصه على معالجة أية صعوبات تواجه تقدم المرأة البحرينية ليستمر تواجدها الفاعل في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان آخرها إطلاق جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وكان المجلس الأعلى للمرأة قد نظّم لقاء تعريفياً بالمجلس الأعلى للمرأة في مجلس النائب، وذلك ضمن إطار سلسلة اللقاءات التوعوية التي ينفذها المجلس ودوره في تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين في مملكة البحرين. وخلال اللقاء قدمت هدى سلمان الخبير الإعلامي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عرضاً تناول مسيرة عمل المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، ودوره في استدامة الجهود الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وشرحا لأهم اختصاصات المجلس، وما تحقق من تطور في التشريعات الوطنية التي أسهمت في تثبيت حقوق المرأة، وما يقوم به عبر توفير كافة أوجه الدعم لتمكين المرأة البحرينية من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات الموجهة للمرأة الى جانب عرض لجهود المجلس في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. وتطرق اللقاء الى توضيح طبيعة عمل مركز دعم ومعلومات المرأة بالمجلس وشرح إبراز اختصاصاته والخدمات الموجهة للمرأة البحرينية سواء على صعيد تقديم الارشاد والتوجيه الاسري وتنفيذ البرامج التوعوية المستمرة للثقافة القانونية والاسرية لنشر المعرفة بحقوق المرأة وضمانتها القانونية، او على صعيد متابعات طلبات المرأة والعمل على دراستها وتحليلها واقتراح سبل معالجتها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية في الدولة. المصدر: حوراء عبدالله