اتفق اقتصاديان على أن أزمة مخالفات اكتتاب شركة المعجل التي بلغت قيمة غراماتها 1.6 مليار ريال والسجن خمس سنوات لعدد من المتهمين في القضية، ألقت الضوء على حجم التلاعب في طرح بعض الشركات لأسهمها؛ ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمساهمين الجدد. وأكدا أن الأزمة تبدأ من نشرات الإصدار التى تواكب الطروحات، التي غالبا ما يكون مبالغا بها حتى يحصل الملاك المؤسسون على ما دفعوه وأكثر. وطالبا بوجود ضوابط مشددة لعلاوات الإصدار من أجل ضمان مصالح كافة الأطراف. يقول عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة المهندس محمد عقيل: «إن غالبية الشركات التي تطرح في السوق بعلاوات إصدار يكون مبالغا فيها بصورة كبيرة، بدليل أنه بعد الأرقام الوردية في نشرات الإصدار ما تلبث هذه الشركات أن تخسر وتتحول إلى شركة مضاربة بعد الطرح والتداول بأسابيع قليلة». وطالب عقيل المساهمين بالحرص على الاستثمار في الشركات جيدة الأداء، التي لها حضور فعلي في السوق، وليس شركات «الخشاش»، التي عانى منها المساهمون طويلا، وكانت طريقا للمضاربات العنيفة للأسف الشديد. وأضاف: «لم يعد سرا أن الأرقام والأرباح التي تواكب إعلان اكتتابات جديدة يجري التلاعب بها، ويجب على هيئة سوق المال ألا تكتفي فقط باستقبال هذه التقارير، بل يجب عليها تشكيل فرق ولجان للفحص». وانتقد أداء الكثير من مكاتب المحاسبة التي لا يهمها سوى ربحها فقط. وأشار إلى أهمية وجود ضوابط مشددة لعلاوات الإصدار من أجل ضمان مصالح كافة الأطراف. من ناحيته بين المحلل المالي محمد باحارث أن تحرك هيئة سوق المال يكون وقائيا، إذ إنها لا تنتظر إلى أن تقع الكارثة كما حدث في قضية شركة المعجل، التي ظلت عدة سنوات حتى خرجت إلى النور. وتساءل عن عشرات القرارات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز الشفافية والحوكمة والتأكد من تطبيقها.