جون اوثرز قد تكون أسهم المصارف استثماراً مختلفاً وممتعاً للباحثين عن أدوات استثمار غير تقليدية. ولكن الأسهم قادت خيارات المستثمرين لفترة من الزمن ثم خيبت آمالهم، فهل تنجح هذه المرة ؟ ويعتبر سلوك الأسهم البنكية مؤشراً تقليدياً، أو عرضاً من أعراض الثقة في الأسواق برمتها، فعندما تعمل الأسهم في المؤسسات المالية بطريقة فائقة، يؤدي ذلك إلى إنعاش السوق، وفيما بعد يسحقها تآكل الثقة أكثر. ففي الولايات المتحدة، جاء أداء مؤشر كي بي دبليو الذي يغطي أكبر عدد من المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية، متخلفاً عن أداء مؤشرأس أند بي 500 بأكثر من نسبة 10%. وفي اليابان وأوروبا، تراجعت الأسهم المصرفية أكثر بصورة صارخة، فقطاع المصارف تراجع على مؤشرفاينانشال تايمز ومؤشريورو فيرست 300 بنسبة 13% منذ عام حتى الآن، بينما هبط أداء المصارف على مؤشر توبكس في اليابان بنسبة 32% هذا العام، مقابل هبوط نسبة 16% للمؤشر ككل. وتثير هذه الأرقام موجة تشاؤم حادة، كما يساعد على توضيح حجم معاناة مستثمري القيمة، حيث اشترى العديد منهم الأسهم البنكية وتابع صعودها على أمل أن تستمر في الموقع الأكثر جذباً. لكن من الصعب رؤية سوق الأسهم العالمية في إطارها الشمولي بعيداً عن المعايير التي حكمت حركتها على مدى أكثر من 18 شهراً، ما لم تبدأ المؤسسات المالية في التعافي. إذن ماهي الحلول ؟ إذا كنت تريد مثالاً لحالة بالنسبة للمصارف، فإنها تبدأ بالتقييمات، وتبدو مغرية أكثر من أي وقت مضى، فالمصارف الأمريكية يمكن شراؤها بأقل من قيمتها الدفترية. المصارف الأوروبية يمكن شراؤها بأقل بكثير من ذلك، وقد أشار مؤشر مورغان استانلي، إلى أن أصول البنوك المسجلة في قيودها تحقق التحسن في ظل تراجع مخصصات تسديد الغرامات إلى أدنى مستوياتها منذ عقد مضى. وعلى صعيد العائدات، بدأت المصارف في تحسين جاذبيتها - فقد ارتفعت العائدات على الأسهم المصرفية المدرجة في مؤشرمورغان ستانلي الذي يغطي بنوك الدول المتقدمة بنسبة 3.82%. وفي بيئة تنخفض معدلات العائد على السندات فيها إلى النطاق السلبي تصبح الأسهم أكثر جاذبية وتحقق عوائد أعلى من الاستثمار في المرافق. وهذا مهم لا شك. ففي صبيحة الأزمة، كان هناك اعتقاد بأن المصرفيين سيكون عليهم قبول نظام جديد، تفرض فيه قيود كتلك المفروضة على قطاع المرافق بحيث يتم تقليص درجة مخاطرهم وبالتالي تتراجع ربحيتهم.وقد حدث ذلك فعلاً ولذلك بدأت تقييماتهم تنسجم مع التغيير الجديد. ولكن مستثمري القيمة يحتاجون إلى حافز قبل ارتفاع أسعار الأسهم، وربما كان أحد تلك الحوافز الاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تبدو فوائد ذلك الخروج بالنسبة للأسواق متباينة لأن التحسن الذي طرأ في الأيام القليلة الماضية نتيجة لخروج بريطانيا قلص المخاطر المتوقعة على الأوراق المالية وسوق العملة. والحكمة التقليدية هي أن خروج بريطانيا دفع الأسهم هبوطاً أكثر مما كان يمكن لقرار البقاء في الاتحاد الأوروبي أن يرفعها، ولكن إزالة أهم أسباب عدم اليقين سوف يساعد في تحسن أداء أسهم المصارف. وإحدى الحوافز الجوهرية ستأتي الأسبوع المقبل مع نتيجة اختبار التوتر للمصارف الأمريكية، وهذا يشمل اتخاذ القرار حول طلباتهم لدفع الأرباح والعائد على رأس المال، فإذا ما نجحوا، فسوف يعني أرباحاً عالية والمزيد من العائدات المغرية الوجيزة التي قد تدفع ارتفاع الأسعار سريعاً. وأكثر حافز ذي أهمية هو ارتفاع أسعار الفائدة الذي من شأنه أن يسمح للمصارف بتحسين أرباحها. وقد لعبت الفائدة المنخفضة دوراً رئيسياً في ضعف أداء المصارف هذا العام. وهذا هو سبب تعثر أداء المصارف في اليابان التي خفضت أسعار فائدة المعدلات أكثر حتى المنطقة على النطاق السلبي بهدف تعزيز قوة الين. ولمن يراهن على زيادة الزخم في انتعاش الاقتصاد العالمي تبدو أسهم البنوك حيزاً ممتعاً للمتابعة.