أعلنت وزارة العدل أمس، تنفيذ حكم الإعدام على مجموعة من المدانين وفق المادة "4" المتعلقة بالإرهاب، على خلفية تنفيذ تفجير منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد. وذكرت الوزارة في بيان، أن تنفيذ الأحكام جاء على خلفية حادث التفجير، دون ذكر أعداد الذين تم إعدامهم، وقالت "نعزي العراقيين وذوي الشهداء بهذا المصاب الجلل، ونعاهدهم على الاستمرار بتنفيذ القصاص العادل على كل من تسول له نفسه النيل من الشعب وترويع أبنائه، وسيتم الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام بمجموعة من المجرمين، ضمن قانون مكافحة الإرهاب بالقريب العاجل، إضافة لما تم إعلانه في الأيام القليلة الماضية". دعوة لاستجواب ومحاكمة بينما أعلنت مصادر طبية أمس، مقتل أكثر من 200 شخص بحادث التفجير، وفقدان 34 شخصا آخرين، حمّلت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، رئيس الوزراء حيدر العبادي والقادة العسكريين مسؤولية الفشل في إدارة الملف الأمني طوال السنوات الماضية. وقال عضو الجبهة، النائب صلاح الجبوري، في تصريح إلى "الوطن" "جريمة الكرادة تذكرنا بمئات الجرائم والمجازر التي وقعت في العديد من المحافظات، ولم تهز ضمائر المسؤولين". الفشل الأمني لفت الجبوري إلى أن جبهة الحوار ستطالب من خلال كتلتها في البرلمان، باستجواب العبادي والقادة الأمنيين، وأردف "سنتولى جمع التوقيعات لاستجوابهم بهدف بيان سبب الفشل في إدارة الملف الأمني طوال السنوات الماضية". من جانبه طالب اللواء الركن المتقاعد خليل المهداوي، بمحاكمة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، لتورطه في استيراد أجهزة كشف متفجرات، ثبت فشلها. وأشار إلى أن المالكي على اطلاع كامل بتفاصيل الصفقة، وعدم مطابقة الأجهزة للمواصفات المطلوبة، ورغم ذلك رفض إلغاء الصفقة خشية انكشاف الفضيحة.