كشفت بريطانيا عن خطط لخفض الضرائب على الشركات إلى أقل من 15 في المئة في محاولة للتخفيف من وطأة الصدمة التي تسبب فيها قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بما عزز الاحتمالات في خفض تنافسي للضرائب في أنحاء الاتحاد. وقال وزير المال البريطاني جورج أوزبورن لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إنه يريد أن يبني «اقتصاداً متفوقاً في تنافسيته» بضرائب منخفضة في قطاعات الأعمال. ومعدل الضريبة الجديد الذي أُعلن عنه من دون تحديد موعد مستهدف لتطبيقه، يقابله 17 في المئة مستهدفة في خطة أوزبورن لخفض الضرائب على الشركات بحلول العام 2020 من نسبتها الحالية البالغة 20 في المئة و25 في المئة في المتوسط بين غالبية اقتصادات الدول المتقدمة. وأوضحت إرلندا، التي ظلت ضريبة الشركات البالغة 12.5 في المئة فقط تشكل فيها حجز زاوية للسياسة الاقتصادية لعشرين عاماً واجتذبت بذلك مستثمرين كباراً مثل «فايزر» و«آبل»، أن إعلان أوزبورن يبين مدى السرعة التي تتغير فيها الأوضاع في الاتحاد الأوروبي بعد تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد. وأشارت هولندا إلى أنها ستراجع معدلات الضرائب فيها لتضمن بقاءها جاذبةً للاستثمار. وقال الناطق باسم وزارة المال الهولندية بول فان دير زاندن إنه «أمر نبحثه بنظرة إلى المستقبل ... من ناحية نريد محاربة التهرب الضريبي ومن ناحية أخرى نريد النظر إلى مناخ الاستثمار لدينا». وذكر ناطقٌ باسم وزارة المال الألمانية إن خطط خفض الضرائب على الشركات يجب أن تكون عادلة. وأضاف: «من الواضح أن هدف الحكومة هو أن يتم التعامل مع قضية الضرائب بطريقة عادلة في السوق الموحدة». يذكر أن الضرائب على الشركات تمثل سبعة في المئة من إجمالي إيرادات الضرائب البريطانية.