كشفت بريطانيا عن خطط لخفض الضرائب على الشركات إلى أقل من 15 بالمائة في محاولة للتخفيف من وطأة الصدمة التي تسبب فيها قرار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي بما عزز الاحتمالات بخفض تنافسي للضرائب في أنحاء الاتحاد. وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية انه يريد أن يبني (اقتصادا متفوقا في تنافسيته) بضرائب منخفضة في قطاعات الاعمال. ومعدل الضريبة الجديد الذي جرى الاعلان عنه من دون تحديد موعد مستهدف لتطبيقه يقابله 17 بالمائة مستهدفة في خطة أوزبورن لخفض الضرائب على الشركات بحلول 2020 من نسبتها الحالية البالغة 20 بالمائة و25 بالمائة في المتوسط بين أغلب اقتصادات الدول المتقدمة. وقالت أيرلندا -التي ظلت ضريبة الشركات البالغة 12.5% فقط فيها تشكل حجز زاوية للسياسة الاقتصادية لعشرين عاما واجتذبت بذلك مستثمرين كبار مثل فايزر وابل- ان اعلان أوزبورن يبين مدى السرعة التي تتغير بها الاوضاع في الاتحاد الاوروبي بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد. وقالت هولندا انها ستراجع معدلات الضرائب بها لكي تضمن بقاءها جاذبة للاستثمار. وقال المتحدث باسم وزارة المالية الهولندية بول فإنّ دير زاندن «انه أمر نبحثه بنظرة إلى المستقبل... من ناحية نريد محاربة التهرب الضريبي ومن ناحية أخرى نريد النظر إلى مناخ الاستثمار لدينا». وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية ان خطط خفض الضرائب على الشركات يجب أن تكون عادلة. وأضاف «من الواضح أن هدف الحكومة الألمانية هو أن يتم التعامل مع قضية الضرائب بطريقة عادلة في السوق الموحدة». وتمثل الضرائب على الشركات سبعة بالمائة من اجمالي ايرادات الضرائب البريطانية.