أعلنت مصادر سياسية إن الحكومة الفرنسية ستلجأ الثلاثاء الى بند دستوري يتيح لها تبني تعديل قانون العمل المثير للجدل من دون طرحه للتصويت على النواب. وكما حدث في القراءة الأولى في الجمعية الوطنية سيطرح رئيس الوزراء الاشتراكي ايمانويل فالس مسألة الثقة خلال القراءة الثانية لتفادي التصويت على التعديل الذي يقسم اليسار ودفع نقابات معارضة الى تنظيم احتجاجات منذ أربعة اشهر.