تقدر «ريشتاد إنرجي» إجمالي احتياطيات النفط العالمية بنحو 2.092 تريليون برميل أي 70 ضعفاً معدل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 30 مليار برميل من الخام سنوياً. قالت «ريشتاد إنرجي» النرويجية للاستشارات، في تقرير، إن الولايات المتحدة تحوز احتياطيات نفطية قابلة للاستخراج أكبر من السعودية وروسيا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى نفطها الصخري. وبحسب التقرير، تحوز الولايات المتحدة حالياً احتياطيات بنحو 264 مليار برميل في الحقول القائمة والمكتشفة، وتلك التي لم تكتشف بعد، مقارنة مع 256 مليار برميل لروسيا و212 مليار برميل للسعودية. وبالنسبة للولايات المتحدة، يشكل النفط الصخري ما يزيد على 50 في المئة من الاحتياطيات النفطية المتبقية، وتحوز تكساس وحدها أكثر من 60 مليار برميل من النفط الصخري بحسب البيانات. وتقدر «ريشتاد إنرجي» إجمالي احتياطيات النفط العالمية بنحو 2.092 تريليون برميل أي 70 ضعفاً معدل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 30 مليار برميل من الخام سنوياً. وفي التفاصيل، يشكل النفط غير التقليدي القابل للاستخراج 30 في المئة من الاحتياطيات العالمية القابلة للاستخراج، بينما يشكل إنتاج الحقول البحرية 33 في المئة من الإجمالي. إنتاج «أوبك» على صعيد الأسواق، ارتفع إنتاج منظمة «أوبك» من الخام خلال يونيو الماضي، بسبب زيادة نيجيريا لمعدلات الإنتاج عقب إصلاح بعض بنيتها التحتية المتضررة من هجمات المليشيات المسلحة. وضخّت نيجيريا 1.53 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بارتفاع قدره 90 ألف برميل يومياً من مايو، بحسب مسح أجرته «بلومبرغ». وتمكنت الدولة الإفريقية من إصلاح بعض خطوط الأنابيب بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار مع المتمردين في دلتا النيجر، وفقاً لما أعلنه وزير الدولة للموارد البترولية «إيمانويل كاشيكو» في 27 يونيو. في غضون ذلك، ارتفع إنتاج السعودية إلى 10.33 ملايين برميل يومياً الشهر الماضي، بارتفاع قدره 70 ألف برميل يومياً من مايو، بينما سجل العراق أكبر انخفاض في إنتاج الخام الشهر الماضي بين دول منظمة «أوبك» بتراجع قدره 70 ألف برميل يومياً إلى 4.3 ملايين برميل يومياً، بينما استقر إنتاج إيران عند 3.5 ملايين برميل يومياً، بعد زيادة على مدار خمسة أشهر في أعقاب رفع العقوبات الدولية. عقود إيران على صعيد متصل، يحاول مسؤولون إيرانيون إحياء فكرة تطوير حقول النفط، من خلال صفقات إعادة الشراء، التي لا تحبذها شركات النفط العالمية، مما يشير إلى تجدد التوترات بين المحافظين والإصلاحيين بخصوص مستقبل القطاع. وتحتاج إيران إلى الأموال لزيادة الإنتاج من ثروتها النفطية، بعدما تقلص إنتاجها بفعل أعوام العقوبات الغربية، ورفع بعض تلك العقوبات في يناير. ووعدت إيران بعقود نفط جديدة تتضمن شروطاً أكثر مرونة وإنهاء النظام المعروف بعقود إعادة الشراء، التي تقول الشركات الأجنبية إنها تمنحها عائدات محدودة على الاستثمارات، ولا تعطيها أي حقوق نفطية حيث تستحوذ الحكومة الإيرانية على الجزء الأكبر من الأرباح. لكن العضو المنتدب الجديد لشركة النفط الوطنية الإيرانية، التي تديرها الدولة علي كاردور، قال، إنه يمكن تطوير حقول النفط من خلال عقود إعادة الشراء أو عقود نظام الأعمال الهندسية والتوريدات والإنشاءات والتمويل. ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية عن كاردور قوله، إن الحقول المشتركة ستطرح من خلال أنواع جديدة من العقود بينما سيعهد للشركات الإيرانية بتطوير عدد من الحقول. ومن المرجح أن تنظر شركات النفط الأجنبية والإصلاحيون الإيرانيون إلى تعليقات كاردور باعتبارها انتكاسة. وتتضمن عقود إعادة الشراء المستخدمة منذ أكثر من 20 عاماً دفع رسوم للشركات الأجنبية مقابل استخراج النفط، لكنها تمنع تلك الشركات من الحصول على أي حقوق في الاحتياطيات أو الاستحواذ على حصص في الشركات الإيرانية. وقالت شركات نفطية كبرى مثل «إيني» الإيطالية وتوتال الفرنسية، إنها خسرت أموالاً كثيرة في صفقات إعادة الشراء القديمة، وإنها لن تعود إلى إيران بموجب الشروط القديمة بأي حال. جانب سياسي لكن خصوم الرئيس حسن روحاني يعارضون العقود الجديدة، حيث أدى الصراع الداخلي المحتدم على هيكل العقود النفطية الجديدة وشروطها التجارية إلى عدة تأخيرات في طرحها. وقال الزعيم الإيراني علي خامنئي، إنه لن تجري ترسية عقود جديدة دون إدخال إصلاحات ضرورية في إطار المصلحة الوطنية. وقال مصدر في قطاع النفط الإيراني، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة عام 2017: «أشعر ببعض الحيرة، ويبدو أن ذلك بسبب الانتخابات، لا يريدون لروحاني النجاح». وعيّن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، كاردور الشهر الماضي، في تحرك يهدف إلى تسريع الموافقة على صفقات طال انتظارها مع شركات النفط الكبرى. وقال زنغنه، إن المسودة النهائية للعقود ستنال موافقة الحكومة قريباً، بعد إدخال بعض التعديلات لإرضاء المنتقدين والشركات الأجنبية. لكن في علامة على أن المحافظين يحققون مكاسب، قال زنغنه أيضاً الأسبوع الماضي، إن العقود تم تعديلها لتتمكن إيران من تطوير حقولها للنفط والغاز، من خلال نظام إعادة الشراء أو بوسائل أخرى.