عواصم - وكالات - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتاً في تداولات الاثنين، ليبلغ 44.48 دولار. يأتي ذلك فيما انخفض النفط أمس دون 50 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي طغت فيه المخاوف من تباطؤ محتمل للنمو الاقتصادي يؤدي إلى تراجع الطلب على تأثير تعطل بعض الإنتاج في نيجيريا ودول أخرى مصدرة للخام. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» 99 سنتا إلى 49.11 دولار للبرميل خلال التداولات، ومازال خام القياس مرتفعا أكثر من 80 في المئة عن أدنى مستوى في 12 عاماً، والذي اقترب من 27 دولارا للبرميل في يناير، كما هبط الخام الأميركي 1.15 دولار إلى 47.84 دولار للبرميل. بدورها، أشارت «ريشتاد إنرجي» النرويجية للاستشارات، إلى أن الولايات المتحدة تحوز احتياطيات نفطية قابلة للاستخراج أكبر من السعودية وروسيا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى نفطها الصخري. وتحوز الولايات المتحدة حاليا احتياطيات بنحو 264 مليار برميل في الحقول القائمة والمكتشفة وتلك التي لم تكتشف، مقارنة مع 256 مليار برميل لروسيا و212 مليار برميل للسعودية. ويشكل النفط الصخري ما يزيد على 50 في المئة من الاحتياطيات النفطية المتبقية بالنسبة للولايات المتحدة، وتحوز تكساس وحدها أكثر من 60 مليار برميل من النفط الصخري بحسب البيانات. وتقدر «ريشتاد إنرجي» إجمالي احتياطيات النفط العالمية بنحو 2092 مليار برميل، أي 70 مثل معدل الإنتاج الحالي البالغ نحو 30 مليار برميل من الخام سنوياً. ويشكّل النفط غير التقليدي القابل للاستخراج 30 في المئة من الاحتياطيات العالمية القابلة للاستخراج، بينما يشكل إنتاج الحقول البحرية 33 في المئة من الإجمالي. في المقابل، ذكرت تقارير إخبارية أن إمدادات البنزين في السوق الأميركية سجلت مستويات قياسية، حيث تعمل مصافي النفط في الولايات المتحدة بكامل طاقتها إلى جانب زيادة الواردات في حين جاء نمو الطلب على الوقود أقل من المتوقع، وهو ما يهدد بارتفاع أسعار النفط الخام. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية عن الشريك في صندوق «أجيان كابيتال» للاستثمار جون كيلدوف، إن جزءا كبيرا من ارتفاع أسعار النفط الخام في وقت سابق من العام الحالي كان يعود بدرجة كبيرة إلى الآمال في زيادة الطلب على الوقود، ما يدفع سعر الخام إلى الارتفاع، لكن هذا لم يحدث وسيؤثر البنزين سلبا على السوق. إيران وفي سياق آخر، يحاول مسؤولون إيرانيون إحياء فكرة تطوير حقول النفط من خلال صفقات إعادة الشراء التي لا تحبذها شركات النفط العالمية، ما يشير إلى تجدد التوترات بين المحافظين والإصلاحيين بخصوص مستقبل القطاع. وتحتاج إيران إلى الأموال لزيادة الإنتاج من ثروتها النفطية، بعدما تقلص إنتاجها بفعل أعوام من العقوبات الغربية، ورفع بعض تلك العقوبات في يناير. ووعدت إيران بعقود نفط جديدة تتضمن شروطاً أكثر مرونة، وإنهاء النظام المعروف بعقود إعادة الشراء التي تقول الشركات الأجنبية، إنها تمنحها عائدات محدودة على الاستثمارات، ولا تعطيها أي حقوق نفطية حيث تستحوذ الحكومة الإيرانية على الجزء الأكبر من الأرباح. وقال العضو المنتدب الجديد لشركة النفط الوطنية الإيرانية علي كاردور، إنه يمكن تطوير حقول النفط من خلال عقود إعادة الشراء، أو عقود نظام الأعمال الهندسية والتوريدات والإنشاءات والتمويل. ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية عن كاردور قوله، إن الحقول المشتركة ستطرح من خلال أنواع جديدة من العقود، بينما سيعهد للشركات الإيرانية بتطوير عدد من الحقول. وتتضمن عقود إعادة الشراء المستخدمة منذ أكثر من 20 عاما دفع رسوم للشركات الأجنبية مقابل استخراج النفط، لكنها تمنع تلك الشركات من الحصول على أي حقوق في الاحتياطيات، أو الاستحواذ على حصص في الشركات الإيرانية.