أظهرت بيانات دولية، سيطرة 4 دول خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، على ثلث الثروات السيادية بالعالم بقيمة 2238 مليار دولار، حيث احتلت صناديقها السيادية المراكز الثانية والرابعة والخامسة والتاسعة على التوالي. ووفقًا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية السعودية، فمن بين 79 صندوقًا سياديًا يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية 7257 مليار دولار، سيطرت الدول الأربع على 31.2% منها، بنهاية مايو الماضي، بحسب بيانات معهد صناديق الثروات السيادية. ورصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7257 مليار دولار، وتستحوذ أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم حاليا على 73.4% من القيمة الإجمالية لأصول الصناديق السيادية في العالم، بنحو 5.33 تريليونات دولار، بينما قيمة بقية الصناديق الـ69 نسبتها 26.6%، بقيمة 1.93 تريليون دولار. ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 847.6 مليار دولار، تشكل 12% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 792 مليار دولار، تشكل%11 من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. ويأتي ثالثا صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 746.7 مليار دولار، تشكل 10% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي بقيمة 598.4 مليار دولار، تشكل 8.2% من إجمالي الأصول الصناديق السيادية في العالم. وفي الترتيب الخامس صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 474 مليار دولار، تشكل 7% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. ويأتي سابعا صندوق الاستثمار النقدي لهونغ كونغ بقيمة أصول 442.2 مليار دولار، تشكل 6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 344 مليار دولار، تشكل 5% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. وفي المركز التاسع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية بقيمة أصول 256 مليار دولار، تشكل 4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 236 مليار دولار، تشكل 3% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال نحو 1.9 تريليون دولار). ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار على وجه الأرض، بما يعادل 25.7 في المئة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم. إذ سيصبح في حال تحول ملكية شركة أرامكو إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي البالغ أصوله 847.6 مليار دولار. كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم حاليا، هما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار نحو 773 مليار دولار، بإجمالي أصول بنحو 1.62 تريليون دولار.