كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة جي أف اتش المالية (GFH)، هشام الريس أن المجموعة تعتزم إصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري 2016، وسستهدف طرح الإصدار في عدد من الأسواق الخليجية. وأشار الريس- في تصريح لـالأيام الاقتصادي واحدى الصحف- أن المجموعة تسعى من خلال الإصدار لرفع معدل السيولة للمجموعة، من خلال طرح الإصدار في عدد من أسواق المال الخليجية وتستهدف بالأخص المؤسسات المالية. وعن مدى نجاح المجموعة في تغطية إصدار الصكوك بالكامل في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، قال الريس: إن المجموعة عينت بنك الإمارات الإسلامي والمصرف الخليجي الأول كمتعهدين لتغطية الاكتتاب. وحول التغييرات في ملكيات الحصص مجموعة الـ جي أف أتش بعد دخول مساهمين جدد، قال: إن مجموعة جي أف اتش باتت تضم ملكيات رئيسية من ضمنها مجموعة أبوظبي المالية والشركة المتكاملة، وعدد من الشركات المالية في أبوظبي التي بات تملك نسبة إجمالية تصل إلى 40% و20-30% في دبي والنسب المتبقية لمستثمرين في البحرين. وكشفت مجموعة جي أف اتش المالية -بيت التمويل الخليجي سابقاً - في منتصف نوفمبر 2014 عن استراتيجيته الجديدة للانتقال من بنك استثماري إلى مجموعة مالية تتولى إدارة مصارف تجارية وإدارة الأصول والثروات ومشاريع للتطوير العقاري. في سياق آخر، قال الريس: ان المجموعة تعتزم تأسيس ذراع عقارية برأسمال 40 مليون دولار بنهاية صيف العام الجاري؛ وستتولى إدارة الأصول العقارية التابعة للمجموعة في البحرين ودبي. وأشار أن الشركة الجديدة ستتخصص في بناء المجمعات السكنية ومشاريع التطوير العقاري، لافتاً أن المجموعة في السابق كانت تقوم بعمليات الشراء والتخارج من الأصول العقارية التي تمتلكها. وأكد الريس أن خطة المجموعة الحالية تهدف لتأسيس ذراع عقارية تقوم بدور تطوير المشاريع بشكل مباشر لصالح المجموعة والمستثمرين مما يوفر للمجموعة هامش ربحي أكبر في المشاريع التي تنفذها. ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة جي أف اتش المالية أن المجموعة حالياً تدير 3 خطوط لعملها، وهي إدارة مصارف تجارية وإدارة الأصول والثروات ومشاريع للتطوير العقاري، موضحاً أن الذراع العقارية سيكون أداؤها على غرار شركة (جي أف أتش كابيتال) في دبي والتي تساهم بشكل كبير في الاستثمارات وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية. وعن حجم الاصول العقارية التي ستديرها الشركة، قال الريس: ان حجم الأصول العقارية المملوكة لمجموعة (جي أف أتش) تفوق الـ 300 مليون دولار وتضم الأراضي والأصول العقارية في البحرين ودبي. وأشار ان المجموعة ستتخصص في إدارة الأصول العقارية المدرة للدخل في العقار السكني والتجاري، كما أن من ضمن خطة المجموعة أن يتم إدراج الذراع العقارية خلال السنوات الثلاث المقبلة في بورصة البحرين وأسواق مال خليجية.