كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش"" المالية (GFH) هشام الريس، أن المجموعة تعتزم إصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، وتهدف إلى طرح الإصدار في عدد من الأسواق الخليجية. وقال الريس، في تصريح صحافي، إن المجموعة تسعى من خلال الإصدار إلى رفع معدل السيولة للمجموعة، من خلال طرح الإصدار في عدد من أسواق المال الخليجية، وتستهدف بالأخص المؤسسات المالية. وعن مدى نجاح المجموعة في تغطية إصدار الصكوك بالكامل في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، أفاد بأن المجموعة عينت بنك الإمارات الإسلامي والمصرف الخليجي الأول كمتعهدين لتغطية الاكتتاب. وعن التغييرات في ملكيات الحصص في مجموعة "جي إف إتش"، بعد دخول مساهمين جدد، أوضح أن مجموعة "جي إف إتش"، باتت تضم ملكيات رئيسية، من ضمنها مجموعة أبوظبي المالية والشركة المتكاملة، وعدد من الشركات المالية في أبوظبي، التي باتت تملك نسبة إجمالية تصل إلى 40 في المئة و20-30 في المئة في دبي، والنسب المتبقية لمستثمرين في البحرين. في سياق آخر، ذكر الريس أن المجموعة تعتزم تأسيس ذراع عقارية برأسمال 40 مليون دولار بنهاية صيف العام الحالي، وستتولى إدارة الأصول العقارية التابعة للمجموعة في البحرين ودبي. وأشار إلى أن الشركة الجديدة ستتخصص في بناء المجمعات السكنية ومشاريع التطوير العقاري، لافتاً إلى أن المجموعة في السابق كانت تقوم بعمليات الشراء والتخارج من الأصول العقارية التي تمتلكها. وأكد أن خطة المجموعة الحالية تهدف إلى تأسيس ذراع عقارية تقوم بدور تطوير المشاريع بشكل مباشر لصالح المجموعة والمستثمرين مما يوفر للمجموعة هامشاً ربحياً أكبر في المشاريع التي تنفذها. ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش" المالية إلى أن المجموعة حالياً تدير 3 خطوط لعملها، هي إدارة مصارف تجارية وإدارة الأصول والثروات ومشاريع للتطوير العقاري، موضحاً "أن الذراع العقارية سيكون أداؤها على غرار شركة "جي إف إتش كابيتال" في دبي، والتي تساهم بشكل كبير في الاستثمارات وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية". وعن حجم الأصول العقارية، التي ستديرها الشركة، قال الريس: إن حجم الأصول العقارية المملوكة لمجموعة "جي إف إتش" تفوق الـ 300 مليون دولار، وتضم الأراضي والأصول العقارية في البحرين ودبي. وأشار إلى أن المجموعة ستتخصص في إدارة الأصول العقارية المدرة للدخل في العقار السكني والتجاري، "ومن ضمن خطة المجموعة أن يتم إدراج الذراع العقارية خلال السنوات الثلاث المقبلة في بورصة البحرين وأسواق مال خليجية".