أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي اي» الثلاثاء انه أنهى تحقيقه بشأن الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون، ونقل الملف إلى القضاء موصيا بعدم ملاحقة وزيرة الخارجية السابقة رغم وجود ما اعتبره «إهمالا كبيرا جدا». ويُعدُّ قرار التوصية بعدم الملاحقة القضائية خبرا سارا لمرشحة الحزب الديموقراطي لسباق الرئاسة. واعرب القائمون على حملتها عن «سرورهم» بنتيجة التحقيق. إلا أن تقييم الإف بي آي الذي عدّ ما قامت به كلينتون «إهمالا كبيرا جدا» تمثل بإرسالها معلومات سرية عبر بريدها الالكتروني الخاص، لا يُعدُّ تبرئة كاملة كانت تأمل في الحصول عليها وسط سعيها للحصول على دعم الديموقراطيين في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب. وذكر رئيس «اف بي اي» جيمس كومي في تصريح صحافي في واشنطن أنه سيوصي وزارة العدل بعدم توجيه أي تهم جنائية لكلينتون في التحقيق في رسائلها الإلكترونية. وقال كومي انه بعد إجراء تحقيق مستفيض ليس وراءه أي اجندة سياسية، لم يعثر المحققون على أي دليل بـ«سوء سلوك مقصود» قامت به كلينتون أو أي من مساعديها المقربين. ولكن في انتقاد حاد، قال كومي ان الإف بي آي وجد ان كلينتون وفريقها كانوا «مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية». وخلص كومي إلى ان كلينتون أرسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تأكيداتها المتكررة بأنها لم ترسل أبدا أية معلومات سرية عبر بريدها الالكتروني الخاص أو خادم (سيرفر) خاص. ومن شأن اتهامات الإف بي آي لكلينتون بالإهمال ان تشعل رواية الجمهوريين بقيادة ترامب بأن كلينتون تصرفت بشكل خارج عن القانون لعدة سنوات. وبعد دقائق من تصريحات كومي قال ترامب على تويتر «مدير الإف بي آي قال: إن هيلاري الفاسدة هددت أمننا القومي. ولا اتهامات؟»، مضيفا «النظام فاسد». أما ديفيد اكسلرود المستشار السابق لاوباما فقال على تويتر «التوصية بعدم توجيه التهم ولكن توبيخ هيلاري كلينتون على الإهمال هو أفضل نتيجة يمكن ان تحصل عليها».