أعلنت لجنة التحقيق في حادث سقوط طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» الشهر الماضي في مياه البحر المتوسط أثناء عودتها من باريس وعلى متنها 66 شخصاً بينهم طاقمها، أن سفينة استأجرتها الحكومة المصرية «انتشلت جميع الرفات البشرية التي تم تحديد مكانها في موقع الحادث من خلال خبراء الطب الشرعي المصري والفرنسي المتواجدين على متن السفينة». وأوضحت في بيان أن «السفينة غادرت موقع الحادث إلى ميناء الإسكندرية وسلمت ما تم انتشاله من أشلاء ورفات بشرية إلى مسؤولي النيابة العامة وممثلي مصلحة الطب الشرعي، في حضور أعضاء لجنة التحقيق الفني في الحادث، ليتم على الفور نقل الأشلاء إلى مصلحة الطب الشرعي في القاهرة للبدء في عمل تحليل الحامض النووي لها واستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن». وأضافت: «حرصاً من الحكومة المصرية على التأكد من انتشال جميع الرفات البشرية وتأكيداً على وقوفها وتضامنها مع أسر الضحايا، فقد تقرر إسناد مهمة جديدة للسفينة التي تقوم بأعمال البحث وانتشال حطام الطائرة وأشلاء الضحايا للعودة إلى موقع الحادث وعمل مسح جديد لقاع البحر والبحث عن أي أشلاء جديدة حتى يتم التأكد تماماً من عدم وجود أي رفات بشرية في مكان الحادث». وكانت اللجنة قالت إنها حملت بنجاح بيانات جهاز مسجل معلومات الطيران الخاص بالطائرة المنكوبة «ويجري الإعداد والتحقق من 1200 معلومة عن أداء الطائرة أثناء الرحلة»، لافتة إلى أن «التحليل أشار إلى وجود دخان في دورة المياه ودخان صادر من غرفة الأجهزة الإلكترونية للطائرة، وأن قطعاً من الحطام الخاصة بالجزء الأمامي للطائرة تم انتشالها ظهرت عليها مؤشرات تلف بسبب حرارة عالية ودخان كثيف أسود، يتم عمل تحليل شامل لمحاولة معرفة أسبابه». أما الصندوق الأسود الخاص بتسجيل محادثات قمرة القيادة، فأكدت اللجنة أن «أجزاء وحدة الذاكرة للوحة الخاصة بالجهاز لم تتضرر، لكن تم استبدال عدد من الأجزاء الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة، ويتم العمل على استخلاص التسجيلات من تلك الوحدات بطرق تكنولوجية متقدمة ودقيقة».
مشاركة :