أفادت تحليلات اقتصادية بأن الوضع الاقتصادي فى إيطاليا أشبه بالقنبلة الموقوتة، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي اتجهت فيه أنظار العالم إلى استفتاء بريطانيا وتأثيره على القارة العجوز، كانت هناك أزمة اقتصادية وسياسية في إيطاليا من شأنها أن تمزق أوروبا، بحسب الموقع. وأشار موقع بزنيس إنسايدر إلى أن إيطاليا تواجه فوضى سياسية من شأنها أن تتحول إلى فوضى مالية واقتصادية، نظراً إلى أنه من المفترض أن يصوت الإيطاليون على استفتاء لإجراء إصلاحات سياسية، ولكن في حال لم ينته في صالح رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزى، فهذا سيدفع بالدولة نحو الركود الاقتصادي، وهروب رؤوس الأموال الضخمة، وزيادة الديون. وأوضح الموقع أن الاقتصاد الإيطالي يعانى انخفاض الإنتاج، ونسبة النمو، إضافة إلى أن النظام البنكي في البلاد يعانى مشكلات خطيرة. ونقل الموقع عن جيم ريد من دويتشه بنك قوله إن خروج بريطانيا ركز الانتباه إلى وضع القطاع المصرفي الضعيف في إيطاليا. وأشار الموقع إلى أن القطاع المالي الإيطالي عانى تخمة ضخمة من القروض المعدومة، حتى إن الحكومة اضطرت إلى دعوة رؤساء البنوك، والمستثمرين، وشركات التأمين لوضع 4 مليارات يورو في صندوق إنقاذ من أجل البنوك الضعيفة. وأوضح أن صندوق أتلانتي الغرض منه شراء القروض المعدومة من المقرضين والاستثمار في أسهمهم، أملاً في إعادة تنشيط البنوك لتقوم بإقراض الأموال إلى الأعمال ومن ثم يكون هناك نمو. وكانت وزارة الاقتصاد الإيطالية قد قالت إن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير محدود على الاقتصاد الإيطالي الذي سيصمد في مواجهة تقلبات أسواق المال في الأجل القريب. وأضافت الوزارة عقب اجتماع لجنة حماية الاستقرار المالي التي تضم محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة المعنية بالإشراف على البورصة أساسيات النظام المصرفي الإيطالي ما زالت قوية، وهو ما يتعارض مع الواقع الاقتصادي الذي تعيشه الدولة الأوروبية. (وكالات)