وصلت نسبة التضخم في فنزويلا إلى 180%، وبات الوضع الاقتصادي سيئا للغاية حتى إن المتاجر فرغت من محتوياتها، وهناك نقص في المواد الغذائية. وذكر محللون اقتصاديون أن التخلف عن رد ديون البلاد، والتي تقدر ب 125 مليار دولار، وينبغي دفع 10 مليارات هذا العام، سيدفع البلاد نحو انهيار اقتصادي. ورغم الحديث عن إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب الأزمة الاقتصادية، إلا أنه من المستبعد أن تخفف العلاقات الأجنبية معاناة الفنزويليين اليومية. فنزويلا دولة غنية بالنفط، لكن اعتمادها على تصديره، مع تبني الحكومة لسياسات نقدية متعلقة بأسعار البضائع، دفع بالاقتصاد نحو الفوضى، لاسيما بعد التراجع الحاد في أسعار النفط في العالم خلال ال 20 عاماً الماضية. وكانت صادرات النفط تدر 95% من أرباح الصادرات الفنزويلية، وما يقرب من نصف دخل الحكومة. وانخفضت إيرادات صادرات النفط من شركة النفط المملوكة للدولة بنسبة 40% في عام 2015 وحدها. ويعتبر انخفاض أسعار النفط ليس السبب الوحيد وراء تضرر الاقتصاد الفنزويلي. (وكالات)