حذر بنك انكلترا، البنك المركزي البريطاني، الثلاثاء بان المخاطر على الاستقرار المالي في بريطانيا بدأت تظهر بعد قرار الناخبين خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فيما يسعى المستثمرون في العقارات التجارية الى سحب الاموال خوفًا من تبعات الخروج. وحددت لجنة السياسات المالية في البنك المركزي عددا من المخاطر التي تواجه البريطانيين بعد تصويتهم الشهر الماضي بالخروج من الاتحاد الاوروبي. وهبط الجنيه الاسترليني الى ادنى مستوى له منذ 31 عامًا مقابل الدولار حيث سجل 1، 30 دولار، رغم تعهد محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لدعم الاستقرار المالي في البلاد. كما سجل أول إصدار للسندات الحكومية بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست) عائدات منخفضة بشكل قياسي بلغت 0،382 بالمئة. وقام البنك المركزي بتخفيف القيود على متطلبات رؤوس الاموال في البنوك التجارية بهدف تشجيع الاقراض للشركات والاسر وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن شان هذه الخطوة ان تزيد الاقراض بنحو 150 مليار جنيه استرليني (199 مليار دولار، 179 مليار يورو)، وان تخفض راس المال الذي يتعين على البنوك ان تحتفظ به بنحو 5،7 مليار جنيه استرليني، بحسب ما اعلن البنك. وقالت اللجنة هناك دليل على ان بعض المخاطر بدأت تتبلور وذلك بعد ان صوتت بريطانيا الشهر الماضي على الخروج من الاتحاد الاوروبي. واضافت في تقريرها النصف سنوي ان التوقعات الحالية للاستقرار المالي في بريطانيا صعبة. ومن بين المخاطر التي حددتها لجنة السياسة المالية في البنك الثلاثاء هشاشة الاسواق المالية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع ديون الاسر، والضغوط على السوق العقاري، والعجز البريطاني الكبير في الحساب الجاري. وعقد وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن اجتماعات مع مسؤولي كبار البنوك لمناقشة زيادة الاقراض. - صناديق العقارات تعلق التداول - دفعت تلك الأنباء اضافة الى المخاوف المتزايدة من البريكست صندوق افيفا انفستورز وام اند جي انفستمنتس الاستثماريين الى تعليق التداول في صناديق العقارات الرئيسية، بعد ان فعلت شركة ستاندرد لايف الامر نفسه الاثنين. ونشر تقرير اللجنة بعد الاستفتاء الذي ادى الى اضطرابات سياسية في البلاد وهبوط الجنيه الاسترليني. وقال البنك ان اقامة بريطانيا علاقات جديدة مع الاتحاد الاوروبي وباقي دول العالم سيستغرق وقتًا. وتوقع بعض الاضطراب الاقتصادي وفي الاسواق مع تطور هذه العملية. وقال ان المخاطر على الاستقرار تأتي من حالة الاستقرار العالمي خاصة في منطقة اليورو. وأضاف البنك ان تباطؤ الاقتصاد العالمي بما فيه في منطقة اليورو يمكن ان يتدهور بسبب طول فترة عدم اليقين. وأضاف ان ذلك ياتي في وقت لا تزال تعمل فيه البنوك في بعض دول اليورو لمواجهة العديد من القضايا الناجمة من الازمة المالية وتواجه تحديات نتيجة العمل في بيئة انخفاض معدل الفائدة. وفي منطقة اليورو سلطت الاضواء على ايطاليا بعد ان حذر البنك المركزي الاوروبي من ان بنك بانكا مونتي داي باسكي دي سيينا يعاني من مستوى خطير من الديون السيئة. -خطة واضحة للبنك المركزي البريطاني - تعهد محافظ البنك مارك كارني بان يفعل البنك كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي عقب تاييد الناخبين في الاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو. وصرح كارني للصحافيين في وسط لندن سيتخذ البنك كل الخطوات اللازمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وبالتالي دعم الاقتصاد الحقيقي. وأضاف ان البنوك التجارية البريطانية جمعت راس مال زاد عن 130 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الثماني الماضية بعد الازمة المالية العالمية. وقال إن اللجنة تدعم الاقتصاد الحقيقي من خلال ضمانها ان البنوك تستطيع استخدام رؤوس الاموال والسيولة الاجبارية التي لديها. ونشر التقرير بعد أن أشار كارني الاسبوع الماضي الى ان بنك انكلترا يمكن ان يخفض اسعار الفائدة الى مستوى قياسي جديد تحت 0،50 بالمئة هذا الشهر وقد يقرر ضخ مزيد من المال نتيجة الخروج من بريطانيا. خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء، أكد كارني مرارًا على ان خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي سيكون له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد وربما يؤدي الى الركود. وقال الثلاثاء هناك احتمال لتباطؤ حقيقي للاقتصاد البريطاني. إلا أنه لم يتطرق مرة اخرى الى احتمال حدوث ركود. ويعرف الركود بانه تسجيل انكماش اقتصادي على مدى فصلين متتاليين. وعقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو سجلت الاسواق العالمية هبوطًا كبيرًا. وفي اعقاب حالة الفوضى التي عمت الاسواق، تعهد بنك انكلترا بضخ 250 مليار جنيه استرليني على الاقل في اسواق المال في حال الضرورة لمنع حدوث ازمة ائتمان وسط تزايد حالة عدم الاستقرار. المصدر: لندن - (أ ف ب)