اتّهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي هيئة الثقافة بأنها سبب في تعطّل إعادة بناء عشرات البيوت الآيلة للسقوط، وذلك بسبب ما أسماها الاشتراطات الصعبة جداً والمعقدّة، والتي تشترطها لمنح التراخيص اللازمة للقيام بعمليات ترميم أو إعادة بناء البيوت القديمة. وتوعّد بوعلي في تصريح لـ الأيام بمساءلة الوزير المعني بـ شؤون البلديات الدور المقبل في حال لم يتحرّك الملفّ، محذرّا من أن الوضع أصبح خطير جداً، ويجب ألاّ ننتظر حصول كارثة لكي يتحرّك الموضوع. وأضاف شارحاً هناك الكثير من المنازل المتهالكة والمصنّفة ضمن المنازل الآيلة للسقوط، وهذه المنازل رصدت وزارة شؤون البلديات والأشغال موازنة لإعادة بنائها، ولكن هيئة الثقافة وضعت شروطاً فنيّة ومواصفات خاصّة يصعب تنفيذها، الأمر الذي تسبّب في عزوف جميع شركات المقاولات والبناء عن تقديم عطاءاتها للمشروع؛ وذلك لقناعتهم بصعوبة الشروط التي وضعتها هيئة الثقافة، بما يجعل من العملية شبه مستحيلة. وأضاف هناك الكثير من طلبات الترميم وإعادة بناء المنازل القديمة بالمحرّق معطّلة، لأنها لم تحصل على الترخيص اللازم من هيئة الثقافة، ونحن نتكلّم عن تعطيل لمدد طويلة جداً، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عليه. وقال: هناك الكثير من العوائل الفقيرة التي تقطن في تلك المنازل القديمة، وتلك العوائل لا تستطيع ان تقوم بعمليات ترميم أو إعادة بناء لمنازلها وفقط الاشتراطات الفنية التي تطلبها هيئة الثقافة، حيث إن الالتزام بتلك الاشتراطات مكلف للغاية ويحتاج إلى مواد خاصّة وشركات مقاولات خاصّة، الأمر الذي يجعل من تلك العوائل في ورطة كبيرة، فلا هي قادرة على القيام بمتطلبات الوزارة في ترميم منازلها، ولا الحكومة تقوم بذلك من خلال استملاك المنازل أو أن تباشر هي عملية الترميم والبناء وفق شروطها. ووصف بوعلي أن ما يحصل تعنت من قبل المسؤولين في هيئة الثقافة، وتصلّب في إنفاذ قوانين وقرارات معيّنة، دون مراعاة لظروف المواطنين وللأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ودون مراعاة لجوانب السلامة وتوفير السكن الملائم للمواطنين. الجدير بالذكر أن قانون حماية الآثار أجاز لهيئة الثقافة التدخّل بأعمال الهيئات البلدية في إصدار تراخيص البناء وفق الشروط البلدية والعمرانية. وحدّدت المادة الثانية منه المدة الزمنية وهي 50 عاما لاعتبار الموقع أثريا، حيث نصّت على أنه يُعتبر أثرًا أي شيء خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه سواء أكان عقارًا أو منقولاً يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليوميــة أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع تاريخه إلى 50 سنة ميلادية على الأقل متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو منقول أثرًا إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في هذه المادة. أما المادة الثامنة فقد نصّت على أنه لا يجوز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالآثار لضمان إقامة المباني الحديثة على النسق الملائم للطابع الأثري. بوعلي: نحترم القانون.. ولكن وفي هذا السياق قال بوعلي نحترم قانون حماية الآثار، ولكن لاينبغي التعسّف في تطبيقه، حيث أن هيئة الثقافة تعطّل العديد من رخص بناء المنازل التي يزيد عمرها عن 50 عاماً في جميع محافظة المحرّق والمحافظات الأخرى، وهو الأمر الذي قد يشكّل خطراً على الكثير من المنازل التي أصبحت متهالكة وتحتاج إلى صيانة طارئة. وأضاف ومن جهة اخرى، فإن هناك توجيه من رئيس الوزراء الموقّر لوزارة البلديات بأن تبادر إلى اتخاذ إجراءات للبيوت الآيلة للسقوط، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي شيء في هذا السياق. وتابع نقدر ونشكر العمل الكبير الذي يقوم به وزير الأشغال والبلديات، لكن هذا لا يمنع محاسبته قانونيا أمام المجلس في بداية دور الانعقاد الثالث بصفته الوزير المختص امام المجلس عن الملف، وذلك عن طريق استجوابه على التهاون والتأخير وعدم اتخاذ الإجراءات لبناء هذه البيوت الآيلة للسقوط والتي قد تتسبب في إلحاق الضرر والأذى بالمواطنين القاطنين فيها. مشدداً على أنه لا يمكن تعطيل مصالح المواطنين الذين ضجروا من طول فترة الانتظار دون أي بادرة بمعالجة الموضوع. وكانت هيئة الثقافة قد أفادت في وقت سابق بأنها قامت بمسح 5700 عقار داخل مدينة المحرق وحددت قيمتها العمرانية والتاريخية مع وضع توصيات بالحفاظ على البيوت القديمة منها. وأكدت الهيئة على ضرورة الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي للمحرق، وخصوصاً عند المباني المسمّاة الآيلة للسقوط، حيث قامت هيئة البحرين للثقافة والآثار بدارسة 14 بيتا في مدينة المحرق في محيط طريق اللؤلؤ، وقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار أهمية تطبيق المواصفات الخاصة بالحفاظ على الأجزاء القديمة منها. وقالت الهيئة أنها توافقة مع وزارة الأشغال والبلديات على اعتماد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق ذات الطابق التراثي في محافظة المحرق والتي أعدتها هيئة الثقافة، كما تم التوافق على ضرورة التنسيق في تخطيط وتنفيذ عمليات الحفاظ على البيوت القديمة في المحرق، بما يعزز المشهد العمراني في المدينة ويعمل على إشراك أهلها في عملية التنمية المستدامة والحفاظ على التراث البحريني الأصيل. وأكّدت الهيئة أن البيوت التراثية هي ذاكرة الوطن والإنسان البحريني، وأن الشروع بهدمها يهدد الهوية الوطنية ويعرضها للاندثار، مشيرة إلى أن معظم عمليات هدم البيوت تتم على خلفيات اقتصادية بحتة من دون الأخذ بعين الاعتبار قيمتها التاريخية والعمرانية التي تعطي للبحرين هويتها التي يفخر بها أبناؤها. ونوهت إلى أن معظم البيوت القديمة بالمحرق تتمتع بحالة جيدة وبالإمكان العمل على ترميمها واستصلاحها من دون الحاجة للجوء إلى الهدم، الذي يضر بالنسيج العمراني التاريخي المميز للمحرق، مشددة على الاشتراطــات التي تضعها هيئة البحرين للثقافة والآثــار بمــوجب صلاحياتها والتي تحد من عملية الهدم العشوائي. المصدر: سماء عبدالجليل