بغداد د ب أ : ــ حمل وزير الداخلية العراقية المستقيل محمد الغبان اليوم الخميس رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مسؤولية ادارة الملف الامني في بغداد. وقال الغبان في بيان صحفي وزع اليوم منذ ان استلمت المهمة في إدارة وزارة الداخلية في أواخر أكتوبر 2014 شخصنا الخلل في منظومة أمن الدولة والإشكالات في إدارة ملف الأمن وقدمنا رؤية وخطة إصلاحية شاملة وتابعنا عبر لجان مشتركة واجتماعات برئاسة مستشار الأمن الوطني استمرت لعام وقد أقرت الخطة ولكن العبادي امتنع عن إصدار أمر تنفيذها . وأضاف أعتقد لا يمكن أن يبقى ملف الأمن الداخلي بهذا الإرباك والتخبط تعمل عليه قيادات عسكرية وأجهزة لا تعمل وفق رؤية ولا خطة ولا تنسيق مع استمرار نزيف العراقيين دون حسم وقرار ومعالجة لهذا الخلل. وأوضح أن رئيس الحكومة هو المسؤول عن ملف الأمن ومنه تصدر الأوامر والتوجيهات في كل صغيرة وكبيرة ومنح الفريق عبدالأمير الشمري مسؤولية قيادة عمليات بغداد وصلاحيات واسعة تتحكم بموارد وزارة الداخلية والدفاع دون أن يقدم كليهما أي حلول لمعالجة الخلل مما أفقد القطعات مبدأ القيادة والسيطرة التي على هذا الأساس تأسست قيادة عمليات بغداد . وقال الغبان أبلغت العبادي في رسالة مفصلة مطلع الشهر الحالي وبينت فيها محاولات الوزارة لمعالجة الخلل لتحسين الأمن وإيقاف نزيف دماء الأبرياء وجهوزية الوزارة واستعدادنا لتحمل المسؤولية والتصدي لهذا الملف بعد نقل المسؤولية بالكامل إلى وزارة الداخلية الذي يعد مطلبا دستوريا وقانونيا وفي حالة عدم الاستجابة فإنني لا أتحمل مسؤولية هذه الخروقات وقد اطلع على الرسالة لكنه لم يكترث بها. وأضاف في الخامس من الشهر الجاري قدمت استقالتي عبر وسائل الإعلام دون تغطية قناة العراقية بإيعاز من رئيس الحكومة تمنع النقل المباشر للمؤتمر وأنه بمنعه التغطية أراد تجنب الإحراج في اطلاع الرأي العام على الحقائق الدامغة التي بينتها في خلل منظومة الأمن وعدم إضفاء الشرعية عليها بنشرها من قناة الدولة بخلاف ما عمل في نقل تظاهرات الصدريين. وذكر الوزير المستقيل ان العبادي أراد بهذه المحاولة الماكرة تحريف الحقائق بربط أسباب الاستقالة بحادثة الكرادة اولا ليلقي باللوم على وزير الداخلية ويحمله المسؤولية وثانيا ليبعد مسؤولية الاخفاق في إدارة الأمن والدولة عن نفسه وعن قائد عمليات بغداد الذي يتشاطر المسؤولية معه على المستوى الإجرائي والميداني .