ستراسبورغ أ ف ب دعا البرلمان الأوروبي ميانمار إلى وقف «القمع الوحشي» و»عمليات الاضطهاد المنهجية» التي تستهدف أقلية الروهينغيا المسلمة، مُطالباً السياسية الميانمارية، أونغ سان سو تشي، بإيلاء الملف مزيداً من الاهتمام. وأصدر النواب الأوروبيون، أمس الخميس في ستراسبورغ الفرنسية، قراراً يدعو السلطات في ميانمار إلى «حماية الروهينغيا من أي شكلٍ من أشكال التمييز» و»إنهاء الإفلات من العقاب الذي يتعين إنزاله بمرتكبي الانتهاكات ضد هذه الأقلية» التي تعد واحدةً من «أكثر الأقليات تعرضاً للاضطهاد في العالم». واعتبر النواب أن من المهم خصوصاً «إلغاء القوانين المحلية التمييزية في ولاية راخين» حيث يشكِّل الروهينيغيا أكثرية، و»رفع القيود التي تحول دون حصولهم على العناية الطبية العاجلة وتحد من حرية تحركهم»، مع «إعادة الجنسية» إليهم. في السياق نفسه؛ طالب البرلمان الأوروبي أونغ سان سو تشي، التي يتولى حزبها زمام الحكم في ميانمار منذ مطلع إبريل الماضي، بـ «الاستفادة من مراكزها الأساسية في الحكومة» من أجل تحسين وضع الروهينغيا. وتتعرض سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام وجائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي، لانتقاداتٍ شديدةٍ في الخارج بسبب صمتها حيال هذا الموضوع. لكنها ترفض حتى تعبير «روهينغيا» في مجتمعٍ يتعرض لضغوط القوميين البوذيين، لأن التسمية تعني اعترافاً بشرعية هذه الأقلية. وفي 2012؛ شهدت ميانمار التي تواجه تنامي البوذية المتطرفة مواجهات طائفية عنيفة جدّاً، واضطر آلاف الروهينغيا إلى الفرار من قراهم وما زالوا يعيشون في مخيمات. وأعربت الأمم المتحدة، في تقريرٍ نُشِرَ مؤخراً، عن قلقها من انتهاك حقوق الروهينغيا خصوصاً حرمانهم من الجنسية وإرغامهم على العمل القسري وتعرضهم للعنف الجنسي. واعتبر التقرير أن من الممكن وصف هذه الأمور بـ «جرائم ضد الإنسانية». وميانمار، التي تُسمَّى أيضاً بورما، هي إحدى دول شرق آسيا الواقعة على خليج البنغال، ويتجاوز عدد سكانها 60 مليون نسمة.