علمت "الاقتصادية" أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي، تتضمن إنشاء نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي متضمنا نظام معلومات للأسواق الزراعية. وعلمت "الاقتصادية" أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتأسيس منظومة لخزن استراتيجي للسلع الغذائية، حيث تعمل الوزارة مع المؤسسة العامة للحبوب وصندوق التنمية الزراعية والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" على إعداد تلك الاستراتيجية والخطة التنفيذية للفترة من 2016 إلى 2021. وتتضمن الخطة، إعداد استراتيجية شاملة للأمن الغذائي والتغذية واضحة الأهداف ومحددة المعالم، وكذلك تصميم وإنشاء برنامج فعال للاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية طبقا للمبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة في تشغيل وإدارة المخزون الاستراتيجي وبما يتناسب مع أهداف المملكة. وشملت الخطة أيضا، صياغة آلية مناسبة ونظام حوكمة للتنسيق بين القطاعات والجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والتغذية في المملكة، فضلا عن برنامج وطني للحد من الفاقد والهدر من الغذاء قائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة، وكذلك إعداد سياسة فعالة للمملكة لتجارة واستيراد الأغذية وإنشاء اتفاقيات وأطر للشراكة مع الدول المستهدفة. ووضعت استراتيجية الوزارة الوطنية الشاملة للأمن الغذائي شرطا لهيكلة مؤسسة الحبوب، إذ تضمنت الاستراتيجية إصلاح وإعادة هيكلة وتنظيم صوامع الغلال ومطاحن الدقيق ومصانع الأعلاف والمؤسسات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وكذلك إعداد برنامج تدريبي وتوعوي لتعزيز معارف ومهارات كفاءة الكوادر الوطنية. وتعد الوزارة استراتيجية لتشجيع الاستثمار الزراعي في الخارج بما في ذلك الحوافز للشركات ورجال الأعمال السعوديين للاستثمار في الأنشطة الزراعية في الخارج، إضافة إلى تعزيز مشاركة المملكة في اللجان والاتفاقيات والمعاهدات العالمية والإقليمية الخاصة بالأمن الغذائي. واتخذت الوزارة مجموعة من القرارات استهدفت ترشيد إنتاج المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه، مع وقف تصديرها كالقمح والأعلاف وإيقاف شراء الشعير وإيقاف التراخيص الجديدة لمشاريع الأعلاف، وإيقاف توزيع الأراضي البور وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه مع ربط تراخيص المشاريع الزراعية بها. وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 335 وتاريخ 9/11/1428هـ الخاص بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية. ومن ضمن ما اشتمل عليه القرار من إجراءات الاستمرار في حظر تصدير القمح، والتوقف التدريجي لاستلام القمح المنتج محليا بنسبة 12.5 في المائة سنويا على مدى ثماني سنوات، واستمرار هذه الوزارة في التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف، ووقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في أراض مكشوفة مثل البطاطس والبطيخ وغيرها تدريجيا، وذلك خلال فترة خمس سنوات مقبلة. هذا فضلا عن حظر تصدير الأعلاف وتيسير استيرادها. وجاء قرار مجلس الوزراء في 1432هـ القاضي بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من 25 في المائة إلى 70 في المائة، ليؤكد عزم الحكومة على تشجيع المزارعين وحثهم على اتباع نظم الري الحديثة والمحافظة على المياه.