قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أمس إن أسعار الغذاء العالمية سجلت أكبر زيادة شهرية لها في أربع سنوات في حزيران (يونيو) بدعم من ارتفاع أسعار السكر ومعظم السلع الغذائية الأساسية الأخرى. وتزيد أسعار الغذاء منذ أن بلغت أدنى مستوى لها في نحو سبع سنوات في كانون الثاني (يناير) بعد هبوطها على مدى أربعة أعوام متتالية وتتوقع فاو حاليا أن تستقر الأسعار في السنوات العشر المقبلة، ويعتمد مؤشر الفاو لأسعار الغذاء على حجم التجارة ويرصد مجموعات الأغذية الرئيسية في الأسواق العالمية. وبحسب "رويترز"، فقد ارتفع مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر بنسبة 4.2 في المائة في حزيران (يونيو)، مقارنة بأيار (مايو) مسجلا خامس زيادة شهرية على التوالي. وأفادت "فاو" بأن أسعار الأغذية بالأسواق العالمية تقل واحدا في المائة فقط عن مستواها في نفس الشهر من العام الماضي، وتعزز تقديرات المنظمة التي نشرت وتوقعت فيها استقرار الأسعار على مدى عشر سنوات وجهة النظر القائلة بأن السلع الزراعية الأساسية تخرج من حقبة تقلبات شديدة أثارتها ارتفاعات الأسعار واضطراب الإمدادات في 2007-2008. وذكرت فاو أن أسعار السكر زادت 14.8 في المائة في حزيران (يونيو) مع هطول أمطار غزيرة عرقلت عملية حصاد قصب السكر وأثرت سلبا في المحصول في البرازيل أكبر منتج في العالم. وتسبب الطقس المطير في تقليص كمية السكر المستخرجة من القصب وهو ما دفع المنتجين إلى تحويل مزيد من قصب السكر إلى إنتاج الإيثانول بما أدى إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، وخالفت أسعار الزيوت النباتية الاتجاه الصعودي لتنزل 0.8 في المائة بقيادة زيت النخيل الذي شهد انخفاضا في الطلب العالمي على وارداته وانتعاشا موسميا للإنتاج في إندونيسيا وماليزيا. ورفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2016-2017 إلى 2.544 مليار طن بما يزيد 15.3 مليون طن عن العام الماضي، لكنه يظل دون مستوى الحصاد القياسي الذي سجله عام 2014، ويرجع رفع التوقعات في الأساس إلى تحسن آفاق إنتاج القمح المتوقع حاليا أن يصل إلى 732 مليون طن بفضل تحسن الأحوال الجوية في الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة. وأشارت فاو إلى أن معدل استهلاك القمح يتجه للارتفاع مع نمو الطلب على استخدامه في الأعلاف بالاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والولايات المتحدة وكذلك استخدامه في الأغذية والصناعة، ويعني ارتفاع الاستهلاك أن المخزونات العالمية ستقل 1.5 في المائة بنهاية الموسم في 2017 عن مستواها في بداية الموسم. من جهة أخرى، قال تقرير "حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم" الذي نشرته منظمة الأغذية والزراعة "فاو" إن الاستهلاك العالمي من الأسماك لكل شخص ارتفع إلى أكثر من 20 كيلو جراما سنويا لأول مرة بفضل تحسن إمدادات الأحياء المائية والطلب القوي والكميات القياسية لبعض أنواع الأحياء المائية وانخفاض الهدر. ولكن رغم التقدم الملحوظ الذي أحرز في بعض المجالات، فإن حالة الموارد البحرية العالمية لم تتحسن، حيث أشار التقرير إلى أن نحو ثلث المخزونات التجارية من الأسماك يتم صيدها حالياً عند مستويات غير مستدامة بيئيا بمعدل ثلاثة أضعاف المستوى في عام 1974. وبلغ الإجمالي العالمي لإنتاج الأسماك في المصايد الطبيعية في 2014 نحو 93.4 مليون طن بما فيها إنتاج المياه الداخلية أي بارتفاع قليل عن العامين الماضيين. وكان سمك بلوق الآسكا على رأس قائمة الأنواع البحرية، حيث حل محل الأنشوجة لأول مرة منذ عام 1998، وهو ما يدل على أن ممارسات الإدارة الفعالة للموارد قد أتت ثمارها. وفي عام 2014 سجلت مستويات قياسية من الصيد لأربعة أنواع قيّمة للغاية من الأسماك وهي التونا وسرطان البحر والروبيان والرخويات، وبلغ عدد سفن صيد الأسماك في العالم نحو 4.6 مليون سفينة، 90 في المائة منها في آسيا وإفريقيا، و64 ألفا فقط كان طولها 24 متراً أو أكثر، طبقاً للتقرير. وعلى النطاق العالمي وفرت الأسماك 6.7 في المائة من جميع كميات البروتين، التي يستهلكها البشر، كما وفرت مصدرا غنيا بالأحماض الأمينية أوميغا-3 والفيتامينات والكالسيوم والزنك والحديد. وبلغ عدد الأشخاص المشاركين في قطاعات إنتاج الأسماك الأولية نحو 57 مليون شخص يعمل ثلثهم في تربية الأحياء المائية. وشكّلت منتجات مصائد الأسماك 1 في المائة من إجمالي تجارة السلع العالمية من حيث القيمة، أي ما يمثل أكثر من 9 في المائة من إجمالي الصادرات الزراعية، وبلغت الصادرات العالمية 148 مليار دولار في 2014 بارتفاع من ثمانية مليارات في 1976، وكانت الدول النامية مصدر 89 مليارا من صادرات الأسماك، التي وفرت عائدات تجارة صافية أعلى من عائدات اللحوم والتبع والأرز والسكر مجتمعة. وتعليقا على ذلك، قال جوزيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، إن الحياة تحت سطح الماء، والتي تلزمنا أجندة التنمية المستدامة بالحفاظ عليها، وهي حليف رئيسي في جهودنا لمواجهة مجموعة من التحديات من الأمن الغذائي إلى التغير المناخي، ويظهر هذا التقرير أن مصائد الأسماك يمكن إدارتها بشكل مستدام، كما يشير إلى الإمكانات الضخمة والمتزايدة للثروة المائية لتعزيز التغذية البشرية ودعم سبل العيش والوظائف المنتجة. وكانت الزيادة في الإمدادات العالمية من الأسماك المخصصة للاستهلاك البشري خلال العقود الخمسة الماضية أعلى من الزيادة في عدد السكان، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن استهلاك كل شخص من الأسماك زاد على 20 كيلو جراما، أي ضعف مستوياته في الستينيات، ويعود هذا بشكل رئيسي إلى نمو تربية الأحياء المائية. وارتفع الإنتاج العالمي لهذا القطاع إلى 73.8 مليون طن في 2014، شكّلت الرخويات والقشريات وغيرها من الأحياء البحرية غير السمكية ثلث هذا الإنتاج، والمهم من ناحية الأمن الغذائي والاستدامة البيئية هو أن نحو نصف إنتاج العالم من حيوانات الأحياء البحرية تأتي من الأنواع التي لا تتم تغذيتها وهي في الغالب المحار وسمك الشبوط والنباتات ومن بينها الأعشاب البحرية والطحالب. وفيما تبقى الصين الدولة الرائدة في تربية الأحياء البحرية، فإن هذا القطاع يتوسع بشكل أسرع في مناطق أخرى، فقد ازداد إنتاج تربية الأحياء البحرية في نيجيريا بنحو 20 ضعفاً خلال العقدين الماضيين، كما شهدت دول جنوب الصحراء في إفريقيا زيادة مشابهة، أما تشيلي وإندونيسيا فقد سجلتا نموا كبيرا، كما فعلت النروج وفيتنام اللتان حلتا في المرتبة الثانية والثالثة من حيث صادرات الأسماك. وتؤثر عوامل القوة والتحديات في نوع الأسماك، التي نحصل عليها لغذائنا، حيث يظهر التقرير أن السلمون والسلمون المرقط (تراوت) حلتا الآن محل الروبيان (الجمبري) كأكبر سلعة منفردة من ناحية حصتها من حجم التجارة العالمية من حيث القيمة. وشكّلت نسبة الأسماك التي تم اصطيادها بالصيد الجائر في 2013 نحو 31.4 في المائة من مخزونات الأسماك الطبيعية التي ترصدها بانتظام منظمة الفاو، وهو المستوى الثابت منذ 2007. وتتطابق منهجية منظمة الفاو مع الاتفاقيات الدولية التي تقضي بالحفاظ على مخزونات الأسماك أو إعادة بنائها بحيث تصل إلى حجم يمكن أن يدعم "الإنتاج الأقصى المستدام"، وبالتالي فإنه يتم تصنيف المخزون على أنه يتم اصطياده بمستويات غير مستدامة بيولوجيا – صيد جائر – عندما تكون وفرتها أقل من المستوى الذي يمكن أن ينتج عنه "الإنتاج الأقصى المستدام". ولوحظ انخفاض في عمليات إنزال الأسماك في بعض المناطق بفضل تطبيق قوانين الإدارة الفعالة ومن بينها منطقة شمال غرب الأطلسي، حيث أصبح إجمالي الصيد السنوي الآن أقل من نصف مستواه في مطلع السبعينيات. وبدأت تظهر مؤشرات على تعافي مخزونات سمك الهلبوت والسمك المفلطح وسمك الحدوق رغم أن ذلك لا ينطبق على سمك القد. ويبدو أن إجراءات الإدارة بدأت تؤتي ثمارها بالنسبة لسمك باتاغونيا المسنن الغالي الثمن وهو نوع من الأسماك البيضاء التي تعيش في القطب الجنوبي ويباع عادة (في المطاعم الأمريكية) على أنه سمك باس البحر التشيلي، حيث إن صيد هذا النوع من الأسماك في مياه القطب الجنوبي مستقر منذ 2005. أما صيد الكريل (القريدس البحر) الذي يتم اصطياده من مياه القطب الجنوبي، الذي يقتات مباشرة على العوالق النباتية، فقد ارتفع بشكل كبير إلى مستويات لم يصلها منذ التسعينيات، ولكن يتم الحفاظ عليه عند مستويات مستدامة. ووصف التقرير الوضع في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، حيث يتم صيد 59 في المائة من المخزونات الخاضعة للتقييم عند مستويات غير مستدامة بيولوجيا، بأنه "مقلق"، وينطبق ذلك بشكل خاص على الأسماك الأكبر حجماً مثل النازلي والبوري وموسى والشبوط، وفي شرق المتوسط يشكل التوسع المحتمل لأنواع السمك الغازية المرتبطة بالتغيرات المناخية مصدر قلق. وأسهم التحسن في سلسلة الإمدادات في زيادة حصة إنتاج السمك العالمي المستخدم للاستهلاك البشري المباشر إلى 87 في المائة أو 146 مليون طن في 2016، طبقا للتقرير، بارتفاع من 86 في المائة أو 136 مليون طن في 2014. ويوفر قطاع تصنيع الأسماك المتنامي فرصا لتحسين استدامة سلسلة إمداد الأسماك، حيث إن لمجموعة منتجات الأسماك التي ينتجها القطاع استخدامات فعلية ومحتملة تراوح بين أغذية الأسماك في مزارع الأحياء البحرية إلى الكولاجين المستخدم في صناعة منتجات التجميل إلى عظام الأسماك الصغيرة التي يمكن أن يتناولها البشر كوجبات خفيفة.